1
كتاب الصلاة
• قال المؤلف رحمه الله :
وَمَنْ صَلَّى فِي ثَوبٍ مَعْصُوبٍ أَوْ دَارٍ مَغْصُوبَةٍ ؛ لَم تَصِحْ صَلَاتُهُ».
١٤٧
هذا مذهب المؤلف رحمه الله : أن من صلى في ثوب مغصوب أو دار مغصوبة ؛ لم تصح صلاته ؛ لأن الثوب المغصوب والدار المغصوبة منهي عنهما، والنهي يقتضي الفساد، فإذا صلى في ثوب مغصوب أو محرم كثوب حرير ، أو ثوب عليه صورة لم تصح الصلاة على المذهب (۱).
،
ومثله أيضًا : لو توضأ بماء مغصوب أو توضأ من البرادة مثلا، فلا تصح الصلاة؛ لأن البرادة وضعت للشرب فإن توضأ منها يكون مُغتصبا، فلا تصح صلاته، فعليه أن يُعيد الصلاة .
والقول الثاني في المسألة : أن الصلاة تصحُ مع الإثم، فإذا صلى في ثوب
مغصوب، أو ثوب فيه صورة ، أو في ثوب من حرير، صحت مع الإثم" . وذلك لقاعدة انفكاك الجهة (۳) ، فله ثواب الصلاة، وعليه إثم الفعل، وإذا توضأ بماء مغصوب فله ثواب الصلاة وعليه إثم الغصب .
وهذا هو الصواب من قولي العلماء؛ لأن النهي إذا كان لا يتعلق بذات الصلاة؛ فإن الصلاة تصح ، بخلاف ما لو صلى في ثوب نجس فهذا لا تصح صلاته بالإجماع ؛ لأن هذا شيء يتعلق بذات الصلاة ؛ فإن المصلي مأمور بطهارة ثوبه في الصلاة، ولو لبس الثوب النجس في غير الصلاة جاز، فعلم أن النهي متعلق بذات الصلاة ؛
فلا تصح .
•
وأما الثوب المغصوب والأرض المغصوبة ونحو ذلك فإنه منهي عنه في الصلاة وخارجها، وثواب الصلاة متعلّق بفعل الصلاة، فاجتمع فيه موجب الثواب وموجب
(۱) وهو أصح الروايتين في المذهب، واختاره شيخ الإسلام. انظر : المغني ٢٤٢/١، الإنصاف ٤٩١/١، مجموع الفتاوی ۸۹/۲۱
(۲) وهذا مذهب الجمهور، والرواية الأخرى عن أحمد انظر : المبسوط ٢٠٦/١، التاج والإكليل ۲/ ۱۸۹ ، أنوار البروق ٢/ ٨٥، المجموع ١٨٤/٣.
(۳) انظر: قواعد ابن رجب ص: ۱۲ ، أنوار البروق للقرافي ٢/ ٨٥.
ص ١٤٦