حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ١٣٧

۱۳۸ حَلُّ العُقْدَة فِي شَرْحِ الْعُمْدَة أو بدنه نجاسة ولم يعلم بها إلا بعد الصلاة فالصواب أن الصلاة صحيحة (۱) ؛ لأن هذا من باب الترك، وأما الوضوء فمن باب الإيجاب(٢) . فإن علم في أثناء الصلاة : فإن أمكنه أن يخلع الثوب الذي فيه النجاسة فعل، فمثلا : إذا كانت النجاسة على مثل (المشلح) ، فإنه يُلقيه ويستمر في صلاته، وإذا كانت النجاسة على الثوب، فإنه يخلع الثوب إذا كان عليه سراويل ساترة، فإن لم يمكنه ، قطع الصلاة وغسل النجاسة ثم صلَّى . • قال المؤلف رحمه الله : وَالشَّرْطُ الثَّانِي : الوَقْتُ». * * أي : الشرط الثاني لصحة الصلاة : أنه لا بد أن تكون الصلاة في الوقت ؛ فإن صلى قبل دخول الوقت لم تصح في قول أكثر أهل العلم، إلا الثانية من الصلاتين المجموعتين (۳) ؛ لقول الله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَوَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتَا [النساء : الآية ۱۰۳] ؛ أي: مفروضا في أوقات محددة . وثبت عن النبي أن جبرائيل أمه في يومين متتاليين، فأمَّه بصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر في اليوم الأول في أول أوقاتها ، ثم أمه في اليوم التالي بهذه الصلوات في آخر أوقاتها ، ثم قال : «الوَقْتُ بَيْنَ هَذَيْنِ (4) . فلا بد أن تكون الصلاة في وقتها ، وإذا صلى وهو يظن أن الوقت قد دخل، ثم تبين أنه لم يدخل، فعليه أن يعيد الصلاة. (۱) وهو إحدى الروايتين عن أحمد والقول القديم للشافعي، وهو اختيار ابن المنذر وجماعة . والرواية الأخرى. أحمد - عن - وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي - : أن صلاته باطلة. انظر : المدونة ،۲۱/۱ نهاية المحتاج ،٣٤/٢ المغني ٤٠٢/١ ، الأوسط ١٦٣/٢. من السلف. (۲) قال ابن القيم نعمة الله : مَن فَعَلَ الْمَحْظُورَ نَاسِيًا يُجْعَلُ وُجُودُهُ كَعَدَمِهِ، وَنِسْيَانُ تَرْكِ الْمَأْمُورِ لَا يَكُونُ عُدْرًا فِي سقوطه، كما كان فِعْلُ الْمَحْظُورِ نَاسِيًا عُدْرًا فِي سُقُوطِ الْإِثْمِ عَن فَاعِلِهِ». انظر: إعلام الموقعين ٥١/٢ (۳) انظر : المغني ٢٣٧/١-٣٦٨ (٤) أخرجه مسلم (٦١٤) من حديث أبي .
ص ١٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.