كتاب الصلاة
. قال المؤلف رحمه الله :
بَابُ شُرُوطِ الصَّلَاةِ»
۱۳۷
هذا الباب عقده المؤلف الله لبيان شروط الصلاة، وهي تكون متقدمة على الصلاة) ، بخلاف الأركان والواجبات ؛ فإنها تكون في صلب الصلاة .
• قال المؤلف رحمه الله :
وَهِيَ يَتَوَضًا.
***
سَتَةٌ : أَحَدُهَا : الطَّهَارَةُ مِنَ الحَدَثِ ؛ لِقَولِهِ صلى الله عليه وسلم : «لَا صَلَاةَ لِمَنْ أَحْدَثَ حَ
ذكر المؤلف رحمه الله أن شروط الصلاة التي لا تصح إلا بها ستة .
قوله : «أَحَدُهَا : الطَّهَارَةُ مِنَ الحَدَثِ :
أي : الشرط الأول : الطهارة من الحدث، أي من جنس الحدث ؛ فيدخل فيه الطهارة من الحدثين : الأكبر والأصغر.
قال النبي : «لَا يَقبَلُ اللهُ صَلَاةَ أَحَدِكُم إِذَا أَحدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ (۲) ، وقال : «لَا يَقبَلُ اللهُ صَلَاةٌ بَغَيرِ طُهُورٍ، وَلَا صَدَقَةً مِنْ غَلُولٍ (۳)، فلا تصح الصلاة إلا بالطهارة بإجماع المسلمين (4) ، ولا بد أن تسبق الطهارة الصلاة.
(٤)
وكذلك لا بدَّ أن يتطهر الإنسان من الخبث ؛ فيكون طاهر الثوب والبدن والبقعة، فإن صلى وفي ثوبه، أو في بدنه ، أو في بقعته التي يُصلي عليها نجاسة، أو لم يتوضأ ؛ لم تصح صلاته .
وإذا نسي وصلى بغير وضوء : فإنه يُعيد الصلاة إذا تذكر، أما إذا صلى وفي ثوبه
(1) الشرط : ما يلزم من عدمه عدم المشروط ، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. انظر : شرح الكوكب
المنير ص :
.١٤١ :
(٢) أخرجه البخاري (٦٩٥٤) ، ومسلم (۲۲٥) من حديث أبي هريرة .
(۳) أخرجه مسلم (٢٢٤) من حديث ابن عمر . (٤) انظر: المجموع ۱۳۸۳ ، طرح التثريب ۲/ ۲۱۸
ص ١٣٦