١٣٤٢
• قال المؤلف رحمه الله :
حَلُّ العُقْدَة فِي شَرْحِ الْعُمْدَة
«فَإِنْ عَادَ قُطِعَتْ رِجْلُهُ الْيُسْرَى مِنْ مِفْصَلِ الْكَعْبِ، وَحُسِمَتْ، فَإِنْ عَادَ،
حُبِسَ، وَلَا يُقْطَعُ غَيْرُ يَدٍ وَرِجْلٍ .
قوله : «فَإِنْ عَادَ ، قُطِعَتْ رِجْلُهُ الْيُسْرَى مِنْ مِفْصَلِ الْكَعْبِ ، وَحُسِمَتْ : أي : : إن عاد للسرقة مرة ثانية، ووجدت شروط القطع ، قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب، وحسمت على نحو ما تقدم. وإنما قطعت رجله اليسرى دون رجله اليمنى ؛ لأنه أرفق به ؛ حيث يمكنه المشي معتمدا بيده اليسرى على خشبة أو نحوها ، فيكون متوازناً ، لكن لو قطعت يده اليمنى ورجله اليمنى، لصار مختل التوازن ؛ لعدم وجود يد يعتمد بها ، فلا يستطيع أن يمشي معتدلا . وقوله : «فَإِنْ عَادَ ، حُبِسَ ، وَلَا يُقْطَعُ غَيْرُ يَدٍ وَرِجْلٍ :
أي : فإذا عاد للسرقة مرة ثالثة فإنه يُحْبَسُ ولا يُقْطَعُ منه شيء آخر .
،
وعلى هذا فإن القطع يكون مرتين :
في المرة الأولى تقطع يده اليمنى، وفي الثانية رجله اليسرى، وفي الثالثة يحبس
بلا قطع . وهذا هو المذهب )
(۱)
·
والقول الثاني : أنه في الثالثة : تقطع يده اليسرى، وفي الرابعة : تقطع رجله اليمنى . وفي الخامسة : يعزر ويحبس ؛ لما روى أبو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنه قَالَ : إِذَا سَرَقَ السَّارِقُ فَاقْطَعُوا يَدَهُ ، فَإِنْ عَادَ فَاقْطَعُوا رِجْلَهُ ، فَإِنْ عَادَ فَاقْطَعُوا يَدَهُ، فَإِنْ عَادَ فَاقْطَعُوا رِجْلَهُ» (٢) . وهو قول الشافعي، ويروى عن أحمد (۳).
(۱) انظر: الإنصاف (۲۱٦/۱۰ ، المغني ۲٦٧/١٠، مسائل أحمد وإسحاق ٣٤٨٨/٧. (۲) أخرجه الدارقطني (۱۸۲۳ - ۳۳۸ ، والبيهقي في معرفة السنن والآثار» (۳۹۱/۱۲)،
في الإرواء» (۱۲۳/۸).
وصححه
الألباني
(۳) انظر : الأم ٦ / ١٥٠ ، المجموع ٢٢/ ٢١٧، ، المغني ٢٦٧،١٠ ، الإنصاف ٢١٦/١٠، مطالب أولي النهي ٦/
.٢٥٠
ص ١٣٤١