حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ١٣٤٠

كِتَابُ الحُدُودِ ١٣٤١ الباب، بل يوضع في صندوق - مثلاً - فسرقه ، فهذا لا قطع فيه ؛ لأنه سرقه من غير حِرْز، ولكن يُعزره الإمام بما يراه زاجرا له . فإذا وجدت هذه الشروط ، مع ما سيأتي من شروط، وجب القطع . وقوله : «قُطِعَتْ يَدُهُ الْيُمْنَى مِنْ مِفْصَلِ الْكَفِّ : أن تقطع هذا بيان لكيفية إقامة الحد على السارق في أول مرة يسرق فيها وهي : يده اليمنى من مفصل الكف، وإنما بدأ القطع باليد اليمنى دون غيرها ؛ لأن البطش بها أقوى، فكانت البداية بها أردع . وقوله : «وَحُسِمَتْ» : الْحَسْمُ في اللغة : القطع ، والمراد به هنا : قطع الدم، وكانوا قديمًا يَحْسمون بِكَي أفواه العروق، أو بأن يُغْلَى الزيتُ ، فإذا قُطِعَت اليد، غُمِسَتْ فيه ؛ فتنسد أفواه العروق، فيتوقف نزف الدم. ويكون أيضًا بغير ذلك من الوسائل التي تقطع الدم، وتجعل الجرح يندمل ؛ لئلا يؤدي إلى موته ؛ لأن المراد تأديبه بالقطع، دون إهلاكه . وقد شكك أحد الملاحدة - وهو أبو العلاء الْمَعَرِّي شَاعِرِ الدَّوْلَةِ الْعَبَّاسِيَّةِ - على الله في تشريعه، واستنكر كيف تقطع اليد في ربع دينار، وهي إذا جنى عليه أحد تكون ديتها خمسمائة دينار، فنظم بيتين عبر فيهما عن فهمه السقيم قائلًا تَنَاقُضِ مَا لَنَا إِلَّا السُّكُوتُ لهُ فَتَسْتَعِيدُ بِبَارِينَا مِنْ النَّارِ يَدٌ بِخَمْسٍ مِئِينَ عَسْجَدٍ وُدِيَتْ مَا بَالُهَا قُطِعَتْ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَأَجَابَهُ الْقَاضِي : عَبْدُ الْوَهَّابِ الْبَغْدَادِيُّ المالكي بِجَوَابِ بَدِيعِ، وأبيات مثل أبياته فَقَالَ : عِزُّ الْأَمَانَةِ أَغْلَاهَا، وَأَرْخَصَهَا ذُلُّ الْخِيَانَةِ، فَافْهَمْ حِكْمَةَ الْبَارِي وقال أحد العلماء : لما كانت أمينة كانت ثمينة ، فلما خانت هانت وعلى أية حال فمع وجوب القطع في المرة الأولى تقطع اليد اليمنى .
ص ١٣٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.