حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ١٣٣٣

١٣٣٤ حَلُّ العُقْدَة فِي شَرْحِ الْعُمْدَة مِنْ حُدُودِ اللَّهِ إِلَّا أَنْ يَطَأَ جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ بِإِذْنِهَا ، فَإِنَّهُ يُجْلَدُ مِائَةً». قوله : وَمَنْ أَتَى مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ مَا لَا حَدَّ فَيهِ» : هذا شروع من المؤلف في ذكر عقوبة فعل المعاصي التي لم يرد فيها عقوبة مقدرة في الشرع، وهو ما يُسمى بـ «التعزير». فالتعزير في اللغة : المنع والرد ويأتي بمعنى النصرة مع التعظيم، كما في قوله ، تعالى : ﴿وَتُعَزِرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ ﴾ [الفتح: ۹] ؛ لأنه يمنع المُعادى من الإيذاء، كما يأتي بمعنى الإهانة ، يقال : عزره ، بمعنى : أدبه علي ذنب وقع منه، فهو بذلك من الأضداد، والأصل فيه : المنع (1) واصطلاحًا : التأديب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة . فمَنْ أَتى مِن الْمُحَرَّمَاتِ مَا لاَ حَدَّ فِيهِ كوطء الشريك جاريته أو أمته المزوجة ، أو امرأته في دبرها ، أو حيضها ، أو وطئ أجنبية دون الفرج، أو سرق دون النصاب، أو شتم إنسانًا بما ليس بقذف، ونحو ذلك من الجنايات التي لا حد فيها – فإن ذلك يوجب التعزير، فيُعزره الحاكم بما يراه رادعا له . وقوله : «لَمْ يَزِدْ عَلَى عَشْرِ جَلْدَاتٍ ؛ لِمَا رَوَى أَبُو بُرْدَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : «لاَ يُجْلَدْ أَحَدٌ أَكْثَرَ مِنْ عَشْرِ جَلَدَاتَ ، إِلا فِي حَدَّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ» : أي : أن مقدار التعزير لا يزاد فيه على عشر جلدات، إلا في مسألة (وطء الزوج لجارية زوجته بإذنها الآتي ذكرها، واستدل على ذلك بحديث أبي بردة الله قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : «لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرِ جَلْدَاتٍ ، إِلَّا فِي حَدٌ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ (۲) وهذا هو المذهب . أقوال : وقد اختلف العلماء في مسألة الزيادة على عشر جلدات في التعزير على ثلاثة ، القول الأول : لا تجوز الزيادة في التعزير على عشر جلدات مطلقا، وهذا القول (۱) انظر لسان العرب ٥٦٢/٤ (٢) أخرجه البخاري (٦٨٤٨)، مسلم (١٧٠٨).
ص ١٣٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.