حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ١٣٣٢

كِتَابُ الحُدُودِ ۱۳۳۳ والصواب : أن مقدار الحد أربعون جلدة ؛ لما ذُكر . ، وأما رَفْعُ عمر يا الجلد إلى ثمانين فهو من باب التعزير ؛ حيث كان عمر الله في صدر إمرته يجلد في الخمر أربعين ، حتى إذا عتا الناس فيها وفسقوا ، استشار م الله الناس في حد الخمر فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله : اجعله كأخف الحدود، فضرب عمر ثمانين (1) . وهذا مثل قضائه في وقوع طلاق الثلاث في مجلس واحد، حيث كان على عهد เ طلقة النبي ، وأبي بكر الله ، وصدرًا من إمارة عمر ركم الله ، طلاق الثلاث يقع واحدة، فلما تتابع الناس عليه في عهده أجازه عليهم تعزيرا لهم(٢)، وقد أخذ بوقوع الثلاث كثير من الصحابة وهو قول الأئمة الأربعة (٣) . وقوله : «وَسَوَاءٌ كَانَ مِنْ عَصِيرِ الْعِنَبِ ، أَوْ غَيْرِهِ : أي : يستوي في وجوب إقامة الحد أن يكون الْمُسْكِرُ من عصير العنب غير المطبوخ ، أو من غيره، وبهذا قال مالك والشافعي، وأحمد (4) . وهو الصواب ؛ لعموم حديث : كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٍ » (٥) . خلافًا لمن خصه بعصير العنب غير المطبوخ ، كما هو مذهب أصحاب أبي حنيفة (٦) . * • قال المؤلف رحمه الله : وَمَنْ أَتَى مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ مَا لاَ حَدَّ فَيهِ، لَمْ يَزِدْ عَلَى عَشْرِ جَلْدَاتٍ ؛ لِمَا رَوَى أَبُو بُرْدَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : «لاَ يُجْلَدٌ أَحَدٌ أَكْثَرَ مِنْ عَشْرِ جَلْدَاتٍ ، إِلَّا فِي حَدَّ (1) أخرجه البخاري (٦٧٧٩)، مسلم (١٧٠٦). (۲) انظر: صحيح مسلم (١٤٧٢). (۳) انظر: حاشية ابن عابدين /٢٣٥/٣ المبسوط ٥٧/٦ ؛ جواهر الإكليل ۳۳۸۱، الأم ١٦٣/٥، تكملة المجموع ٤٠٤/١٥ ، مغني المحتاج ۳ ۳۱۰ ، المغني ۱۰۲۷ ، الإنصاف ،،٤٥٤ ، كشاف القناع ٢٤٠/٥. (٤) انظر : المدونة الكبرى ٥٢٣/٤ ، المجموع ٢٥٤/۲۲ ، المغني ٤٩٥/١٢-٤٩٧. (0) سبق تخريجه . (٦) انظر : بدائع الصنائع ٥٣١٥
ص ١٣٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.