كِتَابُ الحُدُودِ
۱۳۳۳
والصواب : أن مقدار الحد أربعون جلدة ؛ لما ذُكر .
،
وأما رَفْعُ عمر يا الجلد إلى ثمانين فهو من باب التعزير ؛ حيث كان عمر الله في صدر إمرته يجلد في الخمر أربعين ، حتى إذا عتا الناس فيها وفسقوا ، استشار م الله الناس في حد الخمر فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله : اجعله كأخف الحدود، فضرب عمر ثمانين (1) . وهذا مثل قضائه في وقوع طلاق الثلاث في مجلس واحد، حيث كان على عهد
เ
طلقة
النبي ، وأبي بكر الله ، وصدرًا من إمارة عمر ركم الله ، طلاق الثلاث يقع واحدة، فلما تتابع الناس عليه في عهده أجازه عليهم تعزيرا لهم(٢)، وقد أخذ بوقوع الثلاث كثير من الصحابة وهو قول الأئمة الأربعة (٣) .
وقوله : «وَسَوَاءٌ كَانَ مِنْ عَصِيرِ الْعِنَبِ ، أَوْ غَيْرِهِ :
أي : يستوي في وجوب إقامة الحد أن يكون الْمُسْكِرُ من عصير العنب غير المطبوخ ، أو من غيره، وبهذا قال مالك والشافعي، وأحمد (4) .
وهو الصواب ؛ لعموم حديث : كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٍ » (٥) .
خلافًا لمن خصه بعصير العنب غير المطبوخ ، كما هو مذهب أصحاب أبي
حنيفة (٦) .
*
• قال المؤلف رحمه الله :
وَمَنْ أَتَى مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ مَا لاَ حَدَّ فَيهِ، لَمْ يَزِدْ عَلَى عَشْرِ جَلْدَاتٍ ؛ لِمَا رَوَى أَبُو بُرْدَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : «لاَ يُجْلَدٌ أَحَدٌ أَكْثَرَ مِنْ عَشْرِ جَلْدَاتٍ ، إِلَّا فِي حَدَّ
(1) أخرجه البخاري (٦٧٧٩)، مسلم (١٧٠٦). (۲) انظر: صحيح مسلم (١٤٧٢).
(۳) انظر: حاشية ابن عابدين /٢٣٥/٣ المبسوط ٥٧/٦ ؛ جواهر الإكليل ۳۳۸۱، الأم ١٦٣/٥، تكملة المجموع ٤٠٤/١٥ ، مغني المحتاج ۳ ۳۱۰ ، المغني ۱۰۲۷ ، الإنصاف ،،٤٥٤ ، كشاف القناع ٢٤٠/٥.
(٤) انظر : المدونة الكبرى ٥٢٣/٤ ، المجموع ٢٥٤/۲۲ ، المغني ٤٩٥/١٢-٤٩٧.
(0) سبق تخريجه .
(٦) انظر : بدائع الصنائع ٥٣١٥
ص ١٣٣٢