حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ١٢٧٢

كِتَابُ الديَاتِ لا يضمن صاحبها شيئًا ؛ إذ لا يضمن إلا مباشر أو متسبب . ۱۲۷۳ وعليه ؛ فلو تعدت العجماء بذنبها أو رجلها ، فلا ضمان على صاحبها أو من هي في يده - راكبها أو قائدها - ؛ لأنه لا يمكنه أن يمنعها من ذلك، ولا يمكن الاحتراز عنه وكذلك ما أتلفته بذيلها ؛ إذ هو في حكم رجلها، اللهم إلا إن كان هو الذي تسبب في ذلك؛ كأن كان يُرجعها إلى الخلف - مثلاً - فأتلفت شيئًا بقدمها ؛ فهنا يضمن ؛ لأنه هو المتسبب في ذلك . الاحتمال الثاني : أن يقع ذلك الإتلاف بسبب من صاحب البهيمة أو من هي بيده ؛ ففي مثل هذه الأحوال يضمن ؛ لأحاديث إيجاب الضمان . ومن الأمثلة على ذلك : ما تتلفه البهيمة بيديها وفمها ورأسها ومعها صاحبها - راكبها أو قائدها - ليلا كان أو نهارا ؛ وذلك لأن راكبها أو قائدها يمكنه أن يتحكّم فيها ؛ إذ هي كالآلة بيده، فصار فعلها منسوبًا إليه . وقوله : وَإِنْ تَعَدَّى بِرَبْطِهَا فِي مِلْكِ غَيْرِهِ أَوْ طَرِيقٍ ضَمِنَ جِنَايَتَهَا كُلَّهَا» : أي : ويدخل في ذلك أيضًا ما لو ربط دابَّته في ملك غيره بغير إذنه، فأتلفت شيئًا ؛ فإنه يضمنه ؛ لأنه متعد بالوقوف في غير ملكه . وكذلك إذا ربطها في طريق الناس - لا سيما إن كان ضيقا - فأتلفت شيئًا ؛ فإنه يضمنه ، فالفعل وإن كان جائزا في الأصل ؛ وهو انتفاعه بالطريق ؛ إلا أنه مشروط بالسلامة . والعلماء يقولون : الجواز الشرعي ينافي الضمان إلا ما كان مشروطًا بسلامة العاقبة (1) . وقوله : «وَمَا أَتْلَفَتْ مِنَ الزَّرْعِ نَهَارًا ، لَمْ يَضْمَنْهُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ فِي يَدِهِ ، وَمَا أَتْلَفَتْ لَيْلًا فَعَلَيْهِ ضَمَانُهُ : (۱) انظر: القواعد والفوائد الأصولية للبعلي . ص : ۷۷ ، والمنثور في القواعد ۲/ ۲۱۸
ص ١٢٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.