كِتَابُ الديَاتِ
لا يضمن صاحبها شيئًا ؛ إذ لا يضمن إلا مباشر أو متسبب .
۱۲۷۳
وعليه ؛ فلو تعدت العجماء بذنبها أو رجلها ، فلا ضمان على صاحبها أو من هي في يده - راكبها أو قائدها - ؛ لأنه لا يمكنه أن يمنعها من ذلك، ولا يمكن الاحتراز
عنه
وكذلك ما أتلفته بذيلها ؛ إذ هو في حكم رجلها، اللهم إلا إن كان هو الذي تسبب في ذلك؛ كأن كان يُرجعها إلى الخلف - مثلاً - فأتلفت شيئًا بقدمها ؛ فهنا يضمن ؛ لأنه هو المتسبب في ذلك .
الاحتمال الثاني : أن يقع ذلك الإتلاف بسبب من صاحب البهيمة أو من هي
بيده ؛ ففي مثل هذه الأحوال يضمن ؛ لأحاديث إيجاب الضمان .
ومن الأمثلة على ذلك : ما تتلفه البهيمة بيديها وفمها ورأسها ومعها صاحبها - راكبها أو قائدها - ليلا كان أو نهارا ؛ وذلك لأن راكبها أو قائدها يمكنه أن يتحكّم فيها ؛ إذ هي كالآلة بيده، فصار فعلها منسوبًا إليه .
وقوله : وَإِنْ تَعَدَّى بِرَبْطِهَا فِي مِلْكِ غَيْرِهِ أَوْ طَرِيقٍ ضَمِنَ جِنَايَتَهَا كُلَّهَا» : أي : ويدخل في ذلك أيضًا ما لو ربط دابَّته في ملك غيره بغير إذنه، فأتلفت شيئًا ؛ فإنه يضمنه ؛ لأنه متعد بالوقوف في غير ملكه .
وكذلك إذا ربطها في طريق الناس - لا سيما إن كان ضيقا - فأتلفت شيئًا ؛ فإنه يضمنه ، فالفعل وإن كان جائزا في الأصل ؛ وهو انتفاعه بالطريق ؛ إلا أنه مشروط
بالسلامة .
والعلماء يقولون : الجواز الشرعي ينافي الضمان إلا ما كان مشروطًا بسلامة
العاقبة (1) .
وقوله : «وَمَا أَتْلَفَتْ مِنَ الزَّرْعِ نَهَارًا ، لَمْ يَضْمَنْهُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ فِي يَدِهِ ، وَمَا أَتْلَفَتْ لَيْلًا
فَعَلَيْهِ ضَمَانُهُ :
(۱) انظر: القواعد والفوائد الأصولية للبعلي . ص : ۷۷ ، والمنثور في القواعد ۲/ ۲۱۸
ص ١٢٧٢