۱۲۷۲
حَلُّ العُقْدَة فِي شَرْحِ الْعُمْدَة
.
فهو مُوقَت في العبد، ففي يده أو عينه أو أذنه أو شفته نصف قيمته، وفي موضحته نصف عُشْر قيمته، وما أوجب الدية في الحر ؛ كالأنف واللسان واليدين والرجلين والعينين والأذنين ؛ أوجب قيمة العبد مع بقاء ملك السيد عليه ) .
(1)
• قال المؤلف نعم الله
**
وَجِنَايَةُ الْبَهَائِمِ هَدَرٌ ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ فِي يَدِ إِنْسَانٍ ؛ كَالرَّاكِبِ وَالْقَائِدِ وَالسَّائِقِ ؛ فَعَلَيْهِ ضَمَانُ مَا جَنَتْ بِيَدِهَا أَوْ فَمِهَا ، دُونَ مَا جَنَتْ بِرِجْلِهَا أَوْ ذَنَبِهَا . وَإِنْ تَعَدَّى بِرَبْطِهَا فِي مِلْكِ غَيْرِهِ أَوْ طَرِيقٍ ؛ ضَمِنَ جِنَايَتَهَا كُلَّهَا . وَمَا أَتْلَفَتْ مِنَ الزَّرْعِ نَهَارًا ، لَمْ يَضْمَنْهُ؛ إِلَّا أَنْ تَكُونَ فِي يَدِهِ . وَمَا أَتْلَفَتْ لَيْلًا فَعَلَيْهِ ضَمَانُهُ.
قوله : «وَجِنَايَةُ الْبَهَائِمِ هَدَرٌ» :
(۲)
أي أن الأصل في جناية البهيمة (٢) أنها هدر ؛ لا ضمان فيها ؛ لحديث أبي هريرة ا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ) (۳) ، فدل على أن جناية البهيمة وجرحها جبار ، أي : هدر لا ضمان فيه، ولكن هذا الإطلاق في الحديث مقيد بما إذا لم يقع من صاحبها تعد أو تفريط أو إهمال .
وقوله : «إِلَّا أَنْ تَكُونَ فِي يَدِ إِنْسَانٍ ؛ كَالرَّاكِبِ وَالْقَائِدِ وَالسَّائِقِ ؛ فَعَلَيْهِ ضَمَانُ مَا جَنَتْ بِيَدِهَا أَوْ فَمِهَا ، دُونَ مَا جَنَتْ بِرِجْلِهَا أَوْ ذَنَبِهَا » :
إذا أتلفت البهيمة شيئًا فلا يخلو الأمر من أحد احتمالين :
الأول : أن يقع ذلك الإتلاف دون سبب من صاحب البهيمة، وفي هذه الحال
(۱) انظر : المغني ،٦٦٦/٩ ، والشرح الكبير ٥٢٨/٩. (۲) المراد بالبهيمة : كل ذات أربع من الدواب عدا السباع ؛ كالإبل والبقر والغنم والحُمر وسميت بذلك لما في صوتها من الإبهام وعدم الإدراك، إذ كل لا نطق له ولا تمييز فهو بهيمة، وسُميت البهيمة لأنَّها لا تتكلَّم.. وكلُّ مَن لا يقدر على الكلام فهو أعجمُ ومُستعجم.. يقال: قرأ فلان فاستعجم عليه ما يقرؤه ؛ إذا التبس عليه، فلم يتهيأ له أن يمضي فيه . انظر : تهذيب اللغة للأزهري ۲۵۰/۱ ، ۱۷۸/۲ ولسان العرب /۳۸۵/۱۲ ، والمفردات للأصفهاني ٦٤/١ ، والكليات
للكفوي ١/ ٣٣٣. (۳) أخرجه البخاري (١٤٩٩).
حي
،
ص ١٢٧١