حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ١٢٤٥

١٢٤٦ حَلُّ العُقْدَة فِي شَرْحِ الْعُمْدَة وَالعُلْيَا وَالسُّفْلَى إِلَّا بِمِثْلِهَا ، وَلا تُؤْخَذُ إِصْبَعْ وَلَا أَنْمُلَةٌ ولا سِنَّ إلا بمثلها ، وَلا تُؤْخَذُ كَامِلَةُ الأصابع بِناقِصَةٍ، وَلا صَحِيحَةٌ بِشَلَاءَ، وَتُؤْخَذُ النَّاقِصَةُ بِالكَامِلَةِ، وَالصَّلاءُ بِالصَّحِيحَةِ إِذَا أُمِنَ التَّلَفُ . قوله : ويُشْتَرَطُ السَّسَاوِي في الاسْمِ وَالمَوْضِعِ، فَلَا تُؤْخَذُ وَاحِدَةٌ مِنَ الْيُمْنَى وَاليُسْرَى وَالعُلْيَا وَالسُّفْلَى ، إِلَّا بِمِثْلِهَا» : أي : يُشترط أن يتماثلا في الاسم ويتماثلا في الموضع ؛ لأن أصل القصاص المساواة والتماثل، فإذا أخذ الجاني يد المجني عليه اليسرى، فيجب أن نأخذ يده اليسرى، فلا يجوز أن تُؤخذ اليسرى باليمنى ولا اليمنى باليسرى، وإذا أخذها من مفصل الكف فنأخذ من مفصل الكف ؛ إذ لا بدَّ من التماثل في الاسم والموضع . من 6 وقوله : «وَلا تُؤْخَذُ كَامِلَةُ الأَصَابِعِ بِناقِصَةٍ ، وَلَا صَحِيحَةٌ بِشَلاء» : أي : ولا تؤخذ يد أو رجل كاملة بناقصة، ولا صحيحة بشلاء؛ لأنه يأخذ أكثر حقه ، قال ابن قدامة رحمه الله : لا نعلم أحدا من أهل العلم قال بوجوب قطع يد أو (1), رجل أو لسان صحيح بأشلَّ ؛ إلا ما حكي عن داود (۱) ؛ لان الشلاء لا نفع فيها سوى الجمال فلا تؤخذ بما فيه نفع . وقوله : «وَتُؤْخَذُ النَّاقِصَةُ بِالكَامِلَةِ ، وَالسَّلَاءُ بِالصَّحِيحَةِ إِذَا أُمِنَ التَّلَفُ : أي : ويجوز أن يأخذ الناقصة بالكاملة ؛ لأنها دون حقه، وكذلك الشلاء بالصحيحة، إذا أمن التلف، ولا أَرْش له معها . • قال المؤلف رحمة الله فَصْلٌ : إِذَا قَطَعَ بَعْضَ لِسَانِهِ ، أَوْ مَارِنِهِ ، أَو شَفَتِهِ ، أَوْ حَشَفَتِهِ ، أَوْ أَذْنِهِ ؛ أُخِذَ مِثْلُهُ؛ يُقَدَّرُ بِالأَجْزَاءِ ، كالنِّصْفِ وَالثَّلُثِ وَنَحْوِهِمَا ، وَإِنْ أُخِذَتْ دِيَتْهُ أُخِذَ بِالقِسْطِ مِنْهَا ، وَإِنْ كُسِرَتْ بَعْضُ سِنّهِ ، بُرِدَ مِنْ سِنَّ الجَانِي مِثْلُهُ ، إِذَا أُمِنَ انْقِلاعُهَا ، وَلَا يُقْتَصُّ مِنَ السِّنَّ (۱) انظر : المغني ٤٥٢٩ ، والشرح الكبير ٤٤٩/٩.
ص ١٢٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.