كِتَابُ الْجِنَايَاتِ
١٢٤٥
وَلَا فِي شَيْءٍ مِنْ شِجَاحِ الرَّأْسِ ، إلا المُوضِحةَ إِلا أَنْ يَرْضَى مِما فَوْقَ المُوضِحةِ بِمُوضِحةٍ، وَلا فِي الأَنْفِ إِلَّا مِنَ المارِنِ، وَهُوَ : ما لانَ مِنْهُ». قوله : «فَأَمَّا كَسْرُ العِظامِ ، وَالقَطْعُ مِنَ السَّاعِدِ وَالسَّاقِ ، فَلَا قَوَدَ فِيهِ» : لأن المماثلة هنا غير ممكنة ؛ إذ لا يؤمن أن يستوفي بالقود أكثر من حقه . وقوله : «ولا في الجَائِفَةِ ولا في شَيْءٍ مِنْ شِجَاجِ الرَّاسِ» : الجائفة : الطعنة التي تنفذ إلى الجوف، والمراد بالجوف هاهنا كل ما له قوة
محيلة كالبطن والدماغ (۱) . وهي أيضًا لا يُشرع القصاص فيها ؛ لما تقدَّم . وكذلك الشجاج : وهي الجرح في الرأس والوجه خاصة، والعرب لا يسمون
شجة ما كان جرحًا في ساق، أو فخذ، أو صدر وغيره .
وقوله : «إلا المُوضِحةَ ، إِلا أَنْ يَرْضَى مما فَوْقَ المُوضِحةِ بِمُوضِحةٍ» : أي : أما إذا كان الجرح مما يبدي وضح العظم، وهو ما يسمى الموضحة، ففيه القود؛ لأنها بعض جنايته، وقد أمكن القصاص فوجب ، لكن لو رضي بالموضحة مما فوق المُوضِحةِ، جاز؛ لأنه يأخذ دون حقه ؛ كمن يأخذ الشلاء بالصحيحة وقد أمن الضرر. وقوله : «وَلا في الأَنْفِ إِلَّا مِنَ المارِنِ، وَهُوَ : ما لَانَ مِنْهُ : أى : ولا قود في الأنف إلا من المارن، والمارن هو ما لان من الأنف دون القصبة ؛ لأنه ينتهي إلى مفصل، فهو كاليد؛ يجب القصاص فيما انتهى إلى الكوع . أما إذا كان القطع من وَسَط الأنف ؛ فإنه لا يمكن أن يقضى بدون حيف؛ فيعدل
إلى الدية .
• قال المؤلف رحمه الله :
ويُشْتَرَطُ التَّسَاوِي فِي الاسْمِ وَالمَوْضِعِ ، فَلَا تُؤْخَذُ وَاحِدَةٌ مِنَ اليُمْنَى وَاليُسْرَى
(۱) انظر: النهاية في غريب الأثر ١ / ٨٤١.
ص ١٢٤٤