حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ١٠١

۱۰۲ حَلُ العُقْدَة فِي شَرْحِ الْعُمْدَة اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ ) . يعني : إلا الجماع. والأفضل - إذا أراد أن يستمتع بها - أن تستر ما بين السرة والركبة ؛ حتى لا يقع في المحظور ؛ لحديث عائشة قالت : كانَتْ إحدانا إذا كانتْ حَائِضًا فَأَرَادَ رَسولُ الله أن يُباشِرَها ؛ أَمرَها أَنْ تَتَّزِرَ في فَوْرِ حَيْضَتِهَا ، ثُمَّ يُبَاشِرُها ... (٢). ولهذا قال بعض أهل العلم : الأولى أن تتَّزِرَ احتياطا، وإن كان يجوز المباشرة . (۳) بين السرة والركبة ؛ لحديث أنس ، لكن الممنوع هو الجماع في الفرج ۳ وقال بعضهم : لا تجوز المباشرة بين السُّرَّة والرُّكبة إلا من وراء إزار). وقوله : «وَسُنَّةَ الطَّلَاقِ» : يعني : ليس للمطلق أن يطلق زوجته وهي حائض ، بل يكون طلاقه بدعيا ؛ ولهذا لما طلق ابن عمر زوجته وهي حائض ، أخبر عمر النبي صلى الله عليه وسلم فتغير وقال : «مره فَلْيُرَاجِعْهَا ، حَتَّى نَظْهُرَ ثُمَّ تَحِيض ثُمَّ تَظهر ، ثُمَّ إِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا » ) . وفي لفظ : «فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلا (٦). فالطلاق في الحيض بدعة، ومع هذا فإنه يقع على الصحيح عند أكثر أهل العلم، وهو الذي جزم به البخاري في صحيحه» (۷) ، وهو اختيار سماحة شيخنا عبد العزيز بن عبد الله بن باز - رحمة الله عليه (۸). وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه لا يقع في الحيض ولا يُعتد به، وإليه ذهب بعض من أهل العلم (۹) (1) أخرجه مسلم (۳۰۲) من حديث أنس . (٢) أخرجه البخاري (۳۰۲) واللفظ له، ومسلم (۲۳۹). (۳) (۲۰) هذا مذهب الحنابلة . انظر : المغني ،۲۰۳۱ ، كشاف القناع ۱۹۸/۱. (٤) وهذا مذهب الجمهور، ورواية عن . أحمد انظر : بدائع الصنائع ۱۱۹٥ مواهب الجليل /۱۳۷۳/۱ ، المجموع ٣٩۲/۲، الإنصاف ٣٥٠/١. " (٥) أخرجه البخاري (٥٢٥١) ومسلم (١٤٧١) من حديث ابن عمر (٦) وهذا اللفظ عند مسلم (١٤٧١). (۷) قال البخاري الحمد لله : (باب) إذا طلقت الحائض يعتد بذلك الطلاق). انظر: الفتح ٣٥١/٩. (۸) انظر : مجموع فتاوى الشيخ ابن باز ٢٠/ ٣١٦، ٢١/ ٢٨٣. ، (۹) منهم طاوس وعكرمة، وعمرو بن خلاس، وهو قول أهل الظاهر، واختاره كذلك ابن القيم، والشوكاني. انظر: المحلى ١٦١/١٠ ، مجموع الفتاوى (٦٦٣٣ ، زاد المعاد ۲۱۸/٥ ، نيل الأوطار ٢٦٦/٦.
ص ١٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.