كتاب الطهارة
للمحدث أن يمس المصحف ؛ فالحائض لا تمسه من باب أولى(۱).
لكن قال العلماء : إذا احتاج الإنسان إلى حمل المصحف، يحمله بعلاقة،
ولا يمسه إلا من وراء حائل ؛ كأن يجعل في يديه قفازين ؛ فحينئذ فلا بأس(٢). وقوله : «وَاللُّبْثَ فِي الْمَسْجِدِ» :
أي : ويمنع الحيض كذلك اللُّبث في المسجد ؛ قال الله تعالى : ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ امَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَرَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُباً إِلَّا عَابِرِى سَبِيلِ الله
[النساء : الآية ٤٣] ، فالجنب لا يمكث في المسجد لكن له أن يعبر من باب إلى باب. ومثله الحائض ليس لها اللُّبث في المسجد ، لكن لها العبور : فعَنْ عَائِشَةَ لا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ : نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ مِن الْمَسْجِدِ». قَالَتْ: إِنِّي حَائِضٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : «إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ (٣) . فعلم أن الحائض لا تمكث في المسجد، وإنما تعبر من باب إلى باب أو تأخذ شيئًا وتخرج من دون لبث(4). وقوله : «وَالْوَطْءَ فِي الفَرْجِ» :
أي : وكذلك ليس لزوجها أن يطأها في الفرج () ، لكن له أن يستمتع بها فيما دون ذلك من تقبيل وضم ومباشرة في غير الفرج ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس :
.۹۸/۱
(۱) انظر : بدائع الصنائع ۳۳/۱-۳۷ ، الاستذكار (۱۰/۸، المجموع ۱۷۸/۲ ، المغني (۲) قال ابن قدامة : ويجوز حمله بعلاقته، وهذا قول أبي حنيفة، وروي ذلك عن الحسن وعطاء وطاوس والشعبي والقاسم وأبي وائل والحكم وحماد ومنع منه الأوزاعي ومالك والشافعي قال مالك : أحسن ما سمعت أنه لا يحمل المصحف بعلاقته ولا في غلافه إلا وهو طاهر، وليس ذلك لأنه يدنسه ولكن تعظيما
للقرآن».
انظر : المغني ٩٨/١.
(۳) أخرجه مسلم (۲۹۸) من حديث عائشة لنا
وممن
نقلت عنه
(٤) قال ابن قدامة في المغني (۹۷/۱) : وروت عائشة قالت : جاء النبي ا ل وبيوت أصحابه شارعة في المسجد فقال : وجهوا هذه البيوت عن المسجد فإني لا أحل المسجد الحائض ولا جنب»؛ رواه أبو داود، ويباح أخذ شيء أو تركه أو كون الطريق فيه، فأما لغير ذلك فلا يجوز بحال، العبور للحاجة من الرخصة في العبور أبن مسعود وابن عباس وابن المسيب وابن جبير والحسن ومالك والشافعي".اهـ. قلت : حديث عائشة منها في إسناده جسرة بنت دجاجة، قال البخاري : عندها عجائب، وصححه ابن خزيمة، وحسنه ابن القطان الفاسي . وانظر : نصب الراية ١٦٨/١ ، التلخيص ۱۳۹/۱ ، ١٤٠، الإرواء ٢١٠/١. (٥) وهذا إجماع . انظر : مراتب الإجماع ،٦۹/۱ ، المغني /۲۰۳/۱ ، المجموع ۲/ ۱۸۹.
ص ١٠٠