التوضيح فى الجمع بين المقنع و التنقيح - الشويكي - ط المكتبة المكية 1 - 3 — الصفحة ٧٩٣

كتاب الغصب ٨١٧ ذكراً (١) أو امرأة ، حياً كان اللقيط أو ميتاً . فراشه وإن أقر به كافر لحقه نسباً ، لا ديناً ، إلا أن يقيم بينة أنه ولد علـى وإن ادعاه اثنان أو أكثر لأحدهم بينة قدم . وإن تساووا في بيئة أو عدمها عرض على قافة (۲) معهما ، أو مع / أقاربهما إن ماتا ، فإن ألحقته ١٧٩ [ بواحد أو ] (٣) بهما لحق (٤) ، فيرث كلاً منهما إرث ولد كامل ويرثانه إرث أب واحد، ولو وُصى له قبلا جميعاً . ، قلت : وهما وليان في غير ذلك ، كنكاح وغيره . وإن خلف أحدهما فله إرث أب كامل . ونسبه ثابت من الميت نصاً . ولأمي(٥) أبويه مع أم أم نصف سدس ، ولها نصفه . وكذا لو ألحقته بأكثر من اثنين. ولا يلحق بأكثر من أم واحدة . وإن نفته قافة ، أو أشكل عليهم ، أو لم يوجد قافة قريبة ولا بعيدة ، أو اختلف قائفان أو اثنان وثلاثة ، (۱) بعدها في المطبوعة زيادة : " كان " . ل من الله (۲) القافة: قائف : جمع ، وهو من يعرف الآثار ، مأخوذ من القيافة : وهي التتبع. أما في الاصطلاح فهو : الذي يعرف النسب بفراسته ونظره إلى أعضاء المولود . انظر : القاموس المحيط ، ١٩٤/٣ ؛ التعريفات (۳) ما بين القوسين سقط من حــ . ، ص ۱۷۱ (٤) وهو مذهب المالكية والشافعية أيضاً . وذهب الحنفية إلى عدم صحة الحكم بالقيافة في إثبات النسب . انظر : المبسوط ، ۷۰/۱۷؛ شرح الزرقاني ، ۱۱٠/٦؛ نهاية المحتاج ، ٣٥١/٨ . (٥) في المطبوعة : " ولا من " .
02_tgmt — ص ٣٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.