كتاب الغصب
٨١٧
ذكراً (١) أو امرأة ، حياً كان اللقيط أو ميتاً .
فراشه
وإن أقر به كافر لحقه نسباً ، لا ديناً ، إلا أن يقيم بينة أنه ولد علـى
وإن ادعاه اثنان أو أكثر لأحدهم بينة قدم . وإن تساووا في بيئة أو
عدمها عرض على قافة (۲) معهما ، أو مع / أقاربهما إن ماتا ، فإن ألحقته ١٧٩
[ بواحد أو ] (٣) بهما لحق (٤) ، فيرث كلاً منهما إرث ولد كامل
ويرثانه إرث أب واحد، ولو وُصى له قبلا جميعاً .
،
قلت : وهما وليان في غير ذلك ، كنكاح وغيره . وإن خلف أحدهما فله إرث أب كامل . ونسبه ثابت من الميت نصاً . ولأمي(٥) أبويه مع أم أم نصف سدس ، ولها نصفه . وكذا لو ألحقته بأكثر من اثنين. ولا يلحق بأكثر من أم واحدة . وإن نفته قافة ، أو أشكل عليهم ، أو لم يوجد قافة قريبة ولا بعيدة ، أو اختلف قائفان أو اثنان وثلاثة ،
(۱) بعدها في المطبوعة زيادة : " كان " .
ل من الله
(۲) القافة: قائف : جمع ، وهو من يعرف الآثار ، مأخوذ من القيافة : وهي التتبع. أما في
الاصطلاح فهو : الذي يعرف النسب بفراسته ونظره إلى أعضاء المولود .
انظر : القاموس المحيط ، ١٩٤/٣ ؛ التعريفات
(۳) ما بين القوسين سقط من حــ .
، ص
۱۷۱
(٤) وهو مذهب المالكية والشافعية أيضاً . وذهب الحنفية إلى عدم صحة الحكم بالقيافة في
إثبات النسب .
انظر : المبسوط ، ۷۰/۱۷؛ شرح الزرقاني ، ۱۱٠/٦؛ نهاية المحتاج ، ٣٥١/٨ .
(٥) في المطبوعة : " ولا من " .
02_tgmt — ص ٣٤٤