التوضيح فى الجمع بين المقنع و التنقيح - الشويكي - ط المكتبة المكية 1 - 3 — الصفحة ٧٩٢

٨١٦ كتاب الغصب وإن التقطه اثنان قدم موسر وحضري ومقيم على ضدهم ، فإن تساويا وتشاحًا أقرع فإن اختلفا في الملتقط منهما ولا بينة قدم صاحب اليد بيمينه . فإن كان في أيديهما أقرع ، فمن قرع سلم إليه بيمينه ، وإن لم تكن يد ، فوصفه أحدهما بعلامة مستورة في جسده قدم، فلو وصفاه جميعاً أقرع . ويسلمه حاكم عند عدم إلى من شاء منهما أو من غيرهما . و ميراثه وديته لبيت المال ما يفعله وإن قتل عمداً ، فلإمام قصاص أو أخذ دية ، وإن قُطِعَ طرفه عمداً الإمام في انتظر بلوغه ورشده، إلا أن يكون فقيراً مجنوناً أو عاقلاً . فيجب على إمام القصاص العفو على مال ينفق عليه منه، وإن ادعى جان عليه أو قاذفه رقه ، وكذبه اللقيط بعد بلوغه قبل قوله ، وأخذ حقه منهما . وإن ادعى أجنبي أنـه مملوكه وهو في يده صدق بيمينه ، وإلا فلا ، فلو شهدت له بينة بيد أو ملك ، أو أنها ولدته في ملكه حكم له به وإن ادعاه ملتقط لم يُصَدِّق إلا ببينة ، وإن أقر لقيط برقه بعد بلوغه لم يقبل . وإن قال : / هو كافر 195 فمرتد وإن أقرَّ به حر أو رقيق مسلم يمكن كونه منه ألحق به نصاً : الجساسة والدجال ينسب إليها • انظر : معجم البلدان ، ٤٦٢٥/١ ٢٤٦/٤ ؛ معجم ما استعجم ، ۲۹۲/۱ ؛ المشترك وضعاً والمفترق صقعاً ، ص ۷۷ .
02_tgmt — ص ٣٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.