٦٦٢
كتاب البيع
يبيعه ويأخذ حقه من ثمنه ، وكحبس عين مؤجرة بعد فسخ على أجرة ويتلفان ، وإن قضَى (۱) بعض دينه ، أو أبرئ منه وببعضه رهن أو كفيل وقع عما نواه الدافع أو المبرئ . فإن أطلق صرفه إلى أيهما شاء . وإن تلف بعضه فباقيه رهن بجميع الدين ، ولا ينفك منه شيء قبل وفاء جميع
الدين . وإن رهنه عند رجلين ، أو رهنه رجلان شيئاً ، فوفى أحدهما أو وفاه / أحدهما ، انفك في نصيبه . وإن حلَّ دين وامتنع من وفائه فإن : 141
كان راهن أذن لمرتهن ، أو عدل في بيعه ، باع ووفى الدين وإلا(٢) أخبره حاكم (۳) عليه، أو بيع الرهن فإن لم يفعل حبسه أو غزره ، فإن أبي باعه نصا . فإذا أذنا له في البيع أو أذن راهن لمرتهن وعين نقداً تعين ، وإلا باع بنقد البلد، فإن كان فيه نقود باع بأغلب نقوده . فإن تساوت باع بجنس
الدين ، فإن لم يمكن باع بما يرى أنه أصلح ، فإن تساوت عَيَّن حاكم
وإذا شرط جَعلَه في يد عدل صح ولزم بقبضه ، وإن شرط جَعلَه في صحة جعل الرهن بيد يد اثنين، لم يجز لأحدهما الانفراد بحفظه . وليس لأحد نقله عن يد
عن يد العدل
إلا أن يتغير حاله ، وله رده عليهما ، لا على أحدهما بغير إذن . فإن فعل
لزمه رده إلى يده . فإن أبى ضمن حق الآخر، وإن باع وتلف الثمن في
يده فمن ضمان راهن إن لم يفرط
عدل
(۱) في حـ : " قبض
(۲) سقطت من جـ .
(۳) سقطت من خ
"
02_tgmt — ص ١٩٢