التوضيح فى الجمع بين المقنع و التنقيح - الشويكي - ط المكتبة المكية 1 - 3 — الصفحة ٦٤١

٦٦٢ كتاب البيع يبيعه ويأخذ حقه من ثمنه ، وكحبس عين مؤجرة بعد فسخ على أجرة ويتلفان ، وإن قضَى (۱) بعض دينه ، أو أبرئ منه وببعضه رهن أو كفيل وقع عما نواه الدافع أو المبرئ . فإن أطلق صرفه إلى أيهما شاء . وإن تلف بعضه فباقيه رهن بجميع الدين ، ولا ينفك منه شيء قبل وفاء جميع الدين . وإن رهنه عند رجلين ، أو رهنه رجلان شيئاً ، فوفى أحدهما أو وفاه / أحدهما ، انفك في نصيبه . وإن حلَّ دين وامتنع من وفائه فإن : 141 كان راهن أذن لمرتهن ، أو عدل في بيعه ، باع ووفى الدين وإلا(٢) أخبره حاكم (۳) عليه، أو بيع الرهن فإن لم يفعل حبسه أو غزره ، فإن أبي باعه نصا . فإذا أذنا له في البيع أو أذن راهن لمرتهن وعين نقداً تعين ، وإلا باع بنقد البلد، فإن كان فيه نقود باع بأغلب نقوده . فإن تساوت باع بجنس الدين ، فإن لم يمكن باع بما يرى أنه أصلح ، فإن تساوت عَيَّن حاكم وإذا شرط جَعلَه في يد عدل صح ولزم بقبضه ، وإن شرط جَعلَه في صحة جعل الرهن بيد يد اثنين، لم يجز لأحدهما الانفراد بحفظه . وليس لأحد نقله عن يد عن يد العدل إلا أن يتغير حاله ، وله رده عليهما ، لا على أحدهما بغير إذن . فإن فعل لزمه رده إلى يده . فإن أبى ضمن حق الآخر، وإن باع وتلف الثمن في يده فمن ضمان راهن إن لم يفرط عدل (۱) في حـ : " قبض (۲) سقطت من جـ . (۳) سقطت من خ "
02_tgmt — ص ١٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.