كتاب البيع
المنتخب . واقتصر عليه في الفروع (۱) . فإن ولدت خرجت من الرهن ، وأخذت منه قيمتها رهناً . وكذا لو وطئها بغير شرط، [ أو إذن مرتهن وولدت ، وإلا فالرهن بحاله ] (٢) . ولا يمنع من سقي شجر وتلقيح وإنزاء (۳) فحل على إناث ، ومداواة وفصد ونحوه .
وإن أذن مرتهن أو راهن في بيع رهن أو هبته ونحوه ، صح وبطل الرهن ، / إلا أن يشرط ثمنه رهناً فلا يبطل . ثم إن كان الدين حالاً ١٣٤ أخذه من ثمنه ، وإلا بقي رهناً . وإن شرط تعجيل الـديـن مـن ثمنـه صـح البيع ولغي الشرط . ويكون الثمن رهناً ، ونماؤه وكسبه وأرش جناية عليه رهن ، ومؤنة رهن وأجرة مخزنه وكفنه إن مات على راهـن . فإن تعذر الأخذ منه بيع بقدر الحاجة . فإن خيف استغراقه كله
أمانة (٤) وهو
بيع
في يد مرتهن ولو قبل عقد وبعد وفاء ، فإن تعدى حكم الرهن
ضمن والرَّهن بحاله. ولا يسقط بهلاكه شيء من دينه نصاً
،
كدفع عبد
(۱) انظر : الفروع ، ٢٣٣/٤
(۲) في أ : " وولدت أو إذن مرتهن ، والرهن بحاله
(۳) في أ : " إنزال " تحريف .
(٤) ووافق الشافعية الحنابلة في ذلك ، وقال الحنفية : إنها يد ضمان ، فيضمن المرتهن إن هلك بيده، وأما إن هلك المرهون بتعد منه فإنه يضمن ضمان الغاصب ، أما المالكية ففرقوا بين ما يمكن إخفاؤه ، كالحلي والعروض ، وما لا يمكن إخفاؤه ، ، كالحيوان والعقار ، فيضمن الأول إن لم يكن المرهون عند أمين ، أو لم يقم بينه على هلاكه بلا تفريط منه ، ولا يضمن الثاني إلا بتفريط منه انظر : الهداية ، ١٤١/٤ ؛ حاشية الدسوقي ، ۲٥٣/٣ ؛ نهاية المحتاج ، ١٨١/٤
02_tgmt — ص ١٩١