التوضيح فى الجمع بين المقنع و التنقيح - الشويكي - ط المكتبة المكية 1 - 3 — الصفحة ٦٤٠

كتاب البيع المنتخب . واقتصر عليه في الفروع (۱) . فإن ولدت خرجت من الرهن ، وأخذت منه قيمتها رهناً . وكذا لو وطئها بغير شرط، [ أو إذن مرتهن وولدت ، وإلا فالرهن بحاله ] (٢) . ولا يمنع من سقي شجر وتلقيح وإنزاء (۳) فحل على إناث ، ومداواة وفصد ونحوه . وإن أذن مرتهن أو راهن في بيع رهن أو هبته ونحوه ، صح وبطل الرهن ، / إلا أن يشرط ثمنه رهناً فلا يبطل . ثم إن كان الدين حالاً ١٣٤ أخذه من ثمنه ، وإلا بقي رهناً . وإن شرط تعجيل الـديـن مـن ثمنـه صـح البيع ولغي الشرط . ويكون الثمن رهناً ، ونماؤه وكسبه وأرش جناية عليه رهن ، ومؤنة رهن وأجرة مخزنه وكفنه إن مات على راهـن . فإن تعذر الأخذ منه بيع بقدر الحاجة . فإن خيف استغراقه كله أمانة (٤) وهو بيع في يد مرتهن ولو قبل عقد وبعد وفاء ، فإن تعدى حكم الرهن ضمن والرَّهن بحاله. ولا يسقط بهلاكه شيء من دينه نصاً ، كدفع عبد (۱) انظر : الفروع ، ٢٣٣/٤ (۲) في أ : " وولدت أو إذن مرتهن ، والرهن بحاله (۳) في أ : " إنزال " تحريف . (٤) ووافق الشافعية الحنابلة في ذلك ، وقال الحنفية : إنها يد ضمان ، فيضمن المرتهن إن هلك بيده، وأما إن هلك المرهون بتعد منه فإنه يضمن ضمان الغاصب ، أما المالكية ففرقوا بين ما يمكن إخفاؤه ، كالحلي والعروض ، وما لا يمكن إخفاؤه ، ، كالحيوان والعقار ، فيضمن الأول إن لم يكن المرهون عند أمين ، أو لم يقم بينه على هلاكه بلا تفريط منه ، ولا يضمن الثاني إلا بتفريط منه انظر : الهداية ، ١٤١/٤ ؛ حاشية الدسوقي ، ۲٥٣/٣ ؛ نهاية المحتاج ، ١٨١/٤
02_tgmt — ص ١٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.