٤٤٢
كتاب الزكاة
وإذا ادعى أن له عيالاً ، قلّد (۱) (۲) وأعطى .. ومن غرم أو سافر في معصية ، لم يدفع إليه إلا أن يتوب . وكذا لو سافر في مكروه أو نزهة .. ولا يجب استيعاب الأصناف . ويسن صرفها فيها كلها لكل صنف
تمنها إن وجدت، حيث وجب الإخراج .
. ومن فيه سببان أخذ بهما ، وإن اقتصر على إنسان واحد ، أجزأه ويسن صرفها إلى قريب لا تلزمه مؤنته . ويجوز دفعها إلى مكاتبه وغريمه ما لم تكن حيلة
دفع الزكاة
ولا يجوز لكافر إلا مؤلفاً ، ولا كامل رقّ إلا عاملاً . ولا لفقيرة من لا يجوز تحت غنيّ ، ولا عمودي نسبه ، ما لم يكونوا عمالاً أو مؤلفة (۳) أو غزاة أو غارمين لذات بين ولا لبني هاشم، وهم : من كان من سلالة هاشم فدخل فيهم : آل عباس ، وآل علي، وآل جعفر ، وآل عقيل ، وآل الحارث بن عبد المطلب ، وآل أبي لهب . ولا لمواليهم ، ما لم يكونوا غزاة أو مؤلفة أو غارمين لذات بين. ولهم الأخذ من صدقة تطوع
(۱) في المطبوعة : " تلد (۲) قال مقيده عفا الله عنه :
مرادهم بالتقليد هنا أن يقبل قول من ادعى العيال أو الفقر من غير بينة ؛ لأنه لم يعرف له مال سابق ، والأصل العدم، فيقبل قوله على نفسه ، بخلاف من عرف له مال سابق
وتقدم
·
وانظر : شرح منتهى الإرادات ، ٤٣٢/١ ؛ كشاف القناع ، ۲۸۷/۲
(۳) في المطبوعة : ” مؤتلفة » خطاً .
01_tgmt — ص ٤١٣