كتاب الزكاة
٤٤١
وعنه : والمميز ، قطع به في المغني(١) وغيره (۲) - وهـو - وهو أظهر – . ويأتي في كتاب البيع . ومن بعضه حر بنسبته . ويشترط تمليك المعطي، لكن لإمام قضاء دين مديون حي ، وله ولغيره دفعها إلى سيد مكاتب ، بلا إذنه . بل هو أولى . فإن رق لعجزه ، أخذت من سيد لا ما قبضه مكاتب ولمالك دفعها إلى غريم بلا إذن فقير ، ويصح (۳) توكيل غارم لمن عليه زكاة قبل قبضها منه في دفعها إلى غريمه عن دينه نصاً .
ولا يعطى أحد مع الغنى إلا عامل ، ومؤلف ، وغارم لإصلاح ذات بين ، ما لم يكن دَفَعَها من ماله . وما فضل مع غاز وغارم لإصلاح ذات بين وابن سبيل ومكاتب ، ردّوه، حتى ولو سقط عن غارم ومكاتب ببراءة أو غيرها . والباقون يأخذون أخذاً مستقراً لا يردون شيئاً
وإن ادعى أنه مكاتب أو غارم أو ابن سبيل ، لم يقبل إلا ببينة وإذا ادعى الفقر من لم يُعرف بغنى ، قبل ، وإن ادعـاه مـن عـرف بغنى ، لم يقبل إلا ببينة ثلاثة رجال ، وإن صدق مكاتباً سيده ، أو غارماً غريمه ، قبل وأعطى ، وإن رآه جَلْداً وذكر أنه لا كسب له ، أعطاه بلا يمين بعد أن يخبره أنه لا حظ فيها لغَني ، ولا لقوي مكتسب . ولا يعطى قوي مكتسب إلا إذا تفرغ للعلم وتعذر الجمع
(۱) انظر : المغني ، ٢٥٣/٨ .
(۲) انظر : الفروع ، ٦٤٥/٢ ، الشرح الكبير ، ٤٢٨/٣ ؛ الإنصاف ، ١٢٥/٧-١٢٦ . (۳) في ب : ” ولا يصح “ وهي زيادة تغير المعنى
01_tgmt — ص ٤١٢