كتاب الزكاة
٤٣٣
المزكى عنه . والأولى مقارنتها للدفع، وله تقديمها بزمن يسير كصلاة ، إلا أن يأخذها إمام منه قهراً فيخرجها بنية ، وتجزئه ظاهراً ، أو يغيب (1) مالك ، أو يتعذر الوصول إليه كحبس ونحوه ، فيأخذها الساعي، وإن دفعها إلى وكيله المسلم الثقة نصاً ، أجزأت نية موكل مـع قـرب زمن إخراج، وإلا نوى وكيل أيضاً .
ويسن قوله عند دفعها : ( اللهم اجعلها مغنماً ، ولا تجعلها مغرماً ) (٢) . ويقول الآخذ: ) آجرك الله فيما أعطيت ، وبارك لك فيما أبقيت ، وجعله لك طهوراً ) .
ويسن إظهار إخراجها مطلقاً . فإن علم أن الآخذ أهلاً ، كـره
إعلامه ، وإن كان عادته
من
عدم
أخذها أعلمه ، فإن لم يفعل ، لم تجزئه.
وله نقلها قريباً ، وفي فقراء بلده أفضل . ولا يجوز إلى محل قصر
فإن فعل ، أجزا(۳). وعنه : لا ، إلا أن يكون في بادية أو بلد لا فقراء
(۱) في أ : ” تغيب “ تصحيف (۲) أخرجه ابن ماجه في : ٨ - كتاب الزكاة ، ٨ - باب ما يقال عند إخراج الزكاة ، الحديث (۱۷۹۷) .
والحديث موضوع ؛ لأن في إسناده البختري بن عبيد ، قال عنه الأزدي : " كذاب
.
ساقط “ ، وقال أبو نعيم: روى عن أبيه عن أبي هريرة موضوعات انظر : إرواء الغليل ، ٣٤٣/٣ ، ضعیف ابن ماجه ، ص ١٤٠ ؛ السلسلة الضعيفة ،
. ٢١٥/٣-٢١٦
(۳) وافقه في : الإقناع ، ۲۸۷/۱ ؛ والمنتهى ، ٢٠٦/١ .
نقل
الزكاة
01_tgmt — ص ٤٠٤