:
:
٤٣٢
كتاب الزكاة
ويجوز الإمام وساع تأخيرها عند ربها لمصلحة كقحط ونحوه ، وإن تعذر إخراجها من مال لغيبة أو غيرها ، ساغ التأخير ولو قدر على الإخراج من غيره . وتقدم في كتاب الزكاة.
ومن جحد وجوبها جهلاً ، عُرِّف ، فإن أصر ، كفر ، وأخذت منه، واستتيب ثلاثاً. فإن لم يتب قتل .
ومن منعها بخلاً أو تهاوناً ، أخذت منه ، وعزره إمام عدل أو عامل: ما لم يكن جاهلاً. فإن غيب (۱) ماله ، أو كتمه ، أو قاتل دونها ، أخذت منه بلا زيادة، وإن لم يمكن / أخذها ، استتيب ثلاثة أيام ، فإن تاب وأخرج ، وإلا قتل حداً ، أو أخذت من تركته ، وإن لم يمكن أخذها إلا بقتال ، وجب على إمام قت على إمام قتاله - إن وضعها موضعها نصاً - ، ولا يكفر
بقتاله له
وإن ادعى ما يمنع وجوبها من نقص حول أو نصاب أو انتقاله (۲) عنه في بعض الحول ونحوه ، قبل قوله بلا يمين / نصاً . والصبي والمجنون
يخرج عنهما وليهما . ويسن لربها تفرقتها بنفسه بشرط أمانته ، وله
دفعها إلى ساع .
۷۲
72
وتشترط النية من مكلف لإخراجها ، فينوي الزكاة أو الصدقة النية في الواجبة ، أو صدقة المال أو الفطر . ولا تجب نية الفرض ، ولا تعيين المال
(۱). في أوب والمطبوعة : " عيب » تصحي
إخراج
الزكاة
K
(۲) في ج : " انتقال
01_tgmt — ص ٤٠٣