التوضيح فى الجمع بين المقنع و التنقيح - الشويكي - ط المكتبة المكية 1 - 3 — الصفحة ١٩١

كتاب الطهارة ۲۱۷ ويسلبه نصاً اغترافه بيده أو فمه ، أو وضع رجله أو غيرها في قليل بعد نية غسل واجب لا وضوء . وإن شرع في إزالة نجاسة فانفصل متغيراً ، أو قبل زوالها فنجس ، وإن انفصل غير متغير مع زوالها والمحل أرض أو غيرها فطاهر، إن كان قلتين ، وإن خلت امرأة ولو كافرة كخلوة نكاح - ويأتي(١) - بما دون قلتين ؛ لطهارة كاملة عن حدث ، فظهور. ولا يرفع حدث رجل وخنثى مشكل تعبداً(۲) دون ― - القسم الثالث : نجس ، وهو : ما تغير بمخالطة نجاسة في غير محل التطهير . وفي محله طهور (۳) ، إن كان وارداً ، وما لم يتغير منه فظهور، إن كثر . فإن لم يتغير ، وهو يسير ولو جارياً ، فنجس مطلقاً (٤) ، كطاهر (۱) انظر : ص ٩٥٠ (۲) وعند الحنفية والمالكية والشافعية أنه يرفع حدث الرجل ، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية . انظر : المبسوط ، ٦٢،٦١/١ ؛ مواهب الجليل ، ٥٢/١ ؛ روضة الطالبين ، ۸۷/۱ ؛ الاختيارات الفقهية ، ص (۳) قلت : هذا من المواطن التي أصلحها المؤلّف للمنقح ففي التنقيح حزم بأنه طاهر حيث قال : " وهو ما تغير بمخالطة نجاسة في غير محل التطهير وفي محله طاهر “ قال الشيخ موسى الحجاوي : " وأما كونه طاهراً غير مطهر فلم نر من قاله غير المنقح وليس لـه وجه . انظر : حواشي التنقيح، ص Yo (٤) أي سواء مضى زمن تسري فيه النجاسة أو لا ؟ أدركها الطرف أو لم يدركها ؟ ..
01_tgmt — ص ١٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.