التوضيح فى الجمع بين المقنع و التنقيح - الشويكي - ط المكتبة المكية 1 - 3 — الصفحة ١٩٠

٢١٦ كتاب الطهارة ويكره مسخن بنجاسة مطلقاً إن لم يحتج إليه - القسم الثاني : طاهر غير مطهر ، ومنه : ما خالطه طاهر فغيره في غير محل التطهير - وفي محله طهور - ، أو غلب على أجزائه ، أو طبخ فيه فغيره ... ويسلبه الطهورية إذا خلط دون قلتين بمستعمل ونحوه ، بحيث لو خالفه في الصفة غيّره، ولو بلغ قلّتين أو غير أحد أوصافه، أو كثيراً من صفة، - لا بتراب ولو وضع قصداً، ولا بما ذكر في أقسام الطهور - ، أو استعمل في رفع حدث إن كان قلتين ، - لا إن كان دون قلتين - أو غَسْل رأسه بدلاً عن مسحه ، أو استعمل في طهارة مشروعة(۱) كتجديد وغسل ذمية الحيض ونفاس وجنابة . ويسلبه إذا غَمَسَ يَدَه فقط كلها - فيما دون قلتين نصاً ، أو حصل فيها كلها من غير غمس . ولو باتت في جراب ونحوه - قائم من نوم ليل ناقض للوضوء قبل غسلها ثلاثاً، ولو قبل نية غسلها، لكن إن لم يجد غيره استعمله وتيمم معه لا من صغير ومجنون وكافر، ولا غمسها في مائع طاهر رسول الله له في طريقه إلى غزوة تبوك. والبشر لا زالت موجودة حتى عهدنا الحاضر، وتقع داخل جبل وماؤها الآن عميق جداً لا يكاد يرى من بعد قعرها انظر : زاد المعاد ، ٥٦٠/٣ . (۱) قوله : " مشروعة " لفظة فيها إبهام ؛ لأنها تشمل المفروض إذ هو مشروع أيضاً ، فكان الأولى أن يعبر بـ " مستحبة “ كما فعل ذلك في الإقناع ، ٥/١ ؛ أو " طهارة لم تجهـ كما فعل ذلك في المنتهى ، ٧/١ .
01_tgmt — ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.