المحرر وإن لم يقل : وما يحدث منها. فكذلك في إحدى الروايتين، وفي الأخرى : يَضمن
بقسطها من الدية.
ولو قال: عفوت عن هذه الجنايةِ. فلا شيء في السراية، رواية واحدة، إلَّا إذا قال : إنَّما أردتُ بالجناية الجراحة نفسها دونَ سِرايتها ، وقلنا بالرواية الثانية في التي قبلها ، فإنَّه يُقبل منه مع يمينه. وقيل : لا يُقبل. ولو صولِحَ عن الجراحة بمال، أو قال في العمدِ : عفوتُ عن قَودها على ديتها، أو لم يقل : على ديتها، وقلنا : له ديتها، ضمنت سرايتها بقسطها من الدِّية روايةً واحدةً ولو قال: عفوتُ عن قودِ هذه الشَّجَّة، وهي ممَّا لا قود فيه، ككسر العظام، فعفوه باطل، ولوليه مع سرايتها القودُ أو الدية.
وإذا قال المجروح للجاني : قد أبرأتُكَ، أو أحللتك من دمي، أو : قتلي، أو : : وهبتك ذلك. ونحوه، صح العفو معلَّقاً بشرط موته. فلو اندملَ جُرحه، كان حقه فيه
باقياً بحاله، بخلاف قوله :له عفوتُ عنك، أو : عن جنايتك.
.
وكل عفو صححناه من المجروح مجاناً، مما يوجب المال عيناً، فإنَّه إذا مات، يُعتبر من الثلث. ويُنقض للدين (۱) المستغرق. ويمتنعُ إذا كان للجاني. ولم نصحح الوصيَّةَ له. وإنْ كان مما يوجب قوداً ، نفذ من أصل التّركة، حتى لو لم يكن للعافي - وهو مفلس - تركةٌ سَوى دمِه، نفذ عفوه عنه مجاناً. نص عليه.
وقيل : إذا قلنا : موجِبُ العمدِ أحد شيئين، لم تسقط الدية إلا كما تسقط حيث وَجَبَت عيناً. ومِثلُه العفو عن القود بلا مال من المحجور عليه لسَفَه أو فلس، أو من
الورثة مع الديون المستغرقة: هل تسقط به الدية؟ على وجهين.
(۱) في (م): «الدين».
٣٤٤
الجزء 2 — ص ٣٤٤