وإن كان من عليه القَودُ مجنوناً ، لَزِمَ القاطعَ القودُ إِنْ عَلِم أَنَّهَا اليَسارُ، وأنَّها لا تُجزى، فأَمَّا إِنْ جَهِلَ (۱) (۲أحدهما ، وَجَبَت الدِّية وإن كان المقتص مجنوناً) والآخرُ عاقلاً ، ذهبَتْ يده هَدْراً وإنْ كانت يمينه.
ومَن وكل رجلاً أن يقتص، ثم عفا ولم يعلم الوكيل حتى اقتص، فقيل : لا شيء عليهما ، وقيل : يضمن العافي دونَ الوكيل. وقيل: للمستحق تضمين مَن شاءَ منهما ، والقرار (۳) على العافي. وقيل : الضَّمان على عاقلة الوكيل. وقيل: بل في ماله حالاً.
فعلى هذين، إن كان عفواً تجبُ معه الدّية، وجَبتُ للعافي في تركة الجاني. ومن عفا عن قود في طرف على مال ثم قَبْلَ الاندمالِ قَتَلَه الجاني، فلوليه القَودُ في النَّفس، أو العفو على الدّية كاملة. قاله أبو الخطَّابِ. وقال القاضي : ليس له العفو إلا على تتمَّة الدِّيةِ إن نقص مال العفو عنها. وإلا، فلا شيء له سواه.
ومَن قال لمن عليه قودٌ في نَفْسٍ أو طَرَفٍ : قد عفوتُ عنك، أو: عن جنايتك. فقد بَرِئَ من قود ذلك وديته. نصَّ عليه. وقيل: لا يبرأُ من الدِّية إِلَّا أَنْ يُقِرَّ العافي أَنَّه أَرادها بلفظه، وقيل : يَبرأُ منهما إلَّا أن يقول : إنَّما أردتُ القودَ دون الدية، فيُقبل منه مع يمينه.
وإذا عفا المجروح عمداً أو خطاً عن قود نفسه أو ديتها، صح. وعنه : لا يصح عن فَوَدَها إِلَّا (٤) إذا كان الجُرحُ ممَّا لا قودَ فيه لو اندمل. ويتخرج الا يصح عفوه عن الدِّية إذا قلنا : يُحدث ملكاً للورثة. والتفريع (٥) على الأول. فإذا قال المجروحُ : عفوت عن هذه الجراحة، أو : الشَّجَّة، أو : الضَّربة ، و (٦) ما يحدث منها. فلا شيء في سرايتها.
(۱) بعدها في (م): «الضمان».
(۲-۲) ليست في (م).
(۳) في (م): «والضمان». (٤) ليست في (د) و(س) و(م).
(ه) في (م) والتصريح». (٦) في (ع): «أو».
المحرر
٣٤٣
الجزء 2 — ص ٣٤٣