المحرر
وقال ابنُ حامد: يقعُ المعلق به أيضاً. فعلى الأوَّلِ إنْ أشكل السابق، طلقت طلقة
لتيقنها، ولغا ما زاد.
وقال القاضي : قياس المذهب تعيينه بالقُرعة. وإن كان بينهما فوق ستَّةِ أشهر، فالحكم كما فصَّلنا إن قلنا : الثاني تنقضي به العِدَّةُ ولا يلحق بالمطلق. وإن قلنا : لا تنقضي به العدة، و(۱) الحقناه به کملت به الثلاث.
وإذا قال : كلَّما ولدت ولداً، فأنتِ طالق. فولدث ثلاثاً معاً، طلقت ثلاثاً. وإن لم
يقل : ولداً، فكذلك عند أبي الخطاب. وعنده : تطلق واحدة.
فصل في التعليق بالمشيئة
وإذا قال : أنتِ طالق إن شئتِ أو : إذا شئتِ أو : متى شئت أو أي وقت شئت أو أين شئت أو كيف شئت. لم تطلق حتَّى تقول: قد شنتُ إِمَّا في المجلس أو بعده، فتطلقُ. وقيل في قوله : إن شئت. يختص بالمجلس.
فإن قالت : قد شئتُ إِن شئتَ فقال هو : قد شنت. لم تطلق. فإن رجع في ذلك
قبل أن تشاء، لم يصح رجوعه، كسائر التعليقات.
وروى عنه ابن منصور صحة رجوعه كلفظ الخيار، و: أمرك بيدك.
فإن قال : أنت طالق واحدةً، إلَّا انْ تَشائي ثلاثاً (٢) . فشاءَتْ ثلاثاً، طلقت ثلاثاً وإن قال : أنتِ طالق ثلاثاً، إلا أن تشائي واحدةً. فشاءتْ واحدة، طلقت واحدة. قال
أبو بكر . وقيل : لا تطلق بحال فيهما.
(۱) في الأصل و(س) و(م): «أو».
(۲) ليست في (م).
٢٤٠
الجزء 2 — ص ٢٤٠