ويَحرم وطؤها عقيب هذه اليمين إلى أن يظهرَ حَمْلُها، وتزولَ الرَّيبة. فإن المحرر
مضت ثلاثة أقراء، ولم يظهر لها ريبة، أبيحث للأزواج.
وإذا قال لها : إذا حملت فأنتِ طالق. فبانت حاملاً، طلقت في ظاهر كلامه؛ لأنَّه قال : إذا قال لها : إذا حملت فأنتِ طالق ثلاثاً. لم يَقْرَبُها حتَّى تحيض. فإذا طهرت، وطئها، ثم أمسك حتّى تحيض، ثمَّ تطهر، ثمَّ يطؤُها عند كل طهر مرَّةً.
أنَّه إِلَّا وعندي : لا يُمنع من قربانِها مرَّةً في أوَّلِ مَرَّةٍ. وأنَّها لا تطلق إلا بحمل متجدد.
وإذا قال : أنتِ طالق طلقة إن كان حملكِ ذكراً. وطلقتين إن كان أنثى. فكان ذكراً وأنثى، لم تطلق.
وإن قال : أنت طالق طلقة إن كنتِ حاملاً بذكرٍ، وطلقتين إن كنت حاملاً بأنثى . بان أنها قد طلقت ثلاثاً (٢).
وإذا قال: إن ولدت فأنتِ طالق. فإنْ القَتْ ما تصيرُ به الأمة أم ولد، طلقت، وإلا ، فلا . فإن قالت : قد ولدتُ فأنكر، فالقول قوله فلا تطلق. وقيل: إن كان مقرا بالحمل، طلقت، وإلا، فلا . فإن شهد النساء بما قالت طلقت. ويتخرج أن لا تطلق حتّى يشهد من يثبتُ ابتداء الطلاق بشهادته كمن حلف بالطلاق ما غصب، أو : لا غصب كذا ، ثم ثبت عليه الغصب برجل وامرأتين، أو شاهد ويمين، هل يثبت عليه
(۳
،
الطلاق؟ على وجهين. فإن قال : أنتِ طالق طلقة إن ولدت ذكراً ، وطلقتين إن ولدت أنثى فولدتهما معاً، طلقت ثلاثاً، وإن سبق أحدهما بدون ستَّةِ أشهر، وقع ما علق به، وانقضت العدة بالثاني، ولم(4) يقع به شيء.
(۱) في (م): «عقب). (۲) أي: على اعتبار أنها ولدت ذكراً وأنثى كما في المثال السابق. وينظر المقنع مع الشرح الكبير
والإنصاف ٤٩٠/٢٢.
(۳-۳) في (د) و(م): غصبت أو لا غصبت، وفي (س) : عصب أو لا عصب بدون نقط، وفي (ع) :
اغصب أو لا غصبتُ».
(٤) ليست في (م).
۲۳۹
الجزء 2 — ص ٢٣٩