۷۲
قوله : (ولا بغير منشف.. إلخ) أي : لا يحصل الدبغ بغير ما هو منشف للرطوبة، منق للخبث، بحيث لا يفسد الجلد بعده لو نقع بالماء؛ لأنه لا يجزيء في الدبغ. قال في الرعاية» ولابد من زوال (الرائحة)(۱)
الخبيثة.
قوله : ( ويحرم أفتراش جلود السباع .. إلخ) صححه في الإنصاف وتصحيح الفروع، وسيأتي في ستر العورة أنه يكره لبس وافتراش جلد مختلف في نجاسته، وما ذكر (هنا) (۲) فرد من أفراد تلك المسألة، ويحتمل أن يكون المراد هنا على القول بالنجاسة وفي ستر العورة، بالنظر إلى كونه مختلفًا فيه، لا إلى كونه نجسا، فعلى هذا ينتفي التكرار والاعتراض. أشار إليه في تصحيح الفروع»، وهو قريب مما
أجبت به في حاشية المنتهى فلله الحمد على الموافقة. قوله : (ويباح منخل .. إلخ) قال في «المبدع»: نص عليه، وقال ابن حمدان يكره. انتهى. وعلى الأول إن قُلْتَ: فما الفرق بينه وبين ما قبله وبعده؟ قُلْتُ :
من تعدي النجاسة فيه دون غيره، والمنخل بضم الميم والخاء، (والله
أعلم)(۳).
وقولهم : يكره الانتفاع بالنجاسات ليس على إطلاقه بدليل (إباحته) (٤) صيد الكلب وركوب البغل والحمار، واستعمال جلد
مدبوغ في يابس، ومنخل من شعر نجس.
قوله : (ويكره الانتفاع بالنجاسات) أي: ويعتبر أن لا تنجس.
(۱) في (ص): الريحة.
(۳) من (ص).
(۲) في (س) و(ع): هاهنا. (٤) في (س)، و(ع): إباحة.
ص ٧٢