حواشي الإقناع
۷۱
،ونحوه، ويضرب عليه حتّى يلصق.
من
قوله : (مع الكراهة) صححه في الإنصاف»، ولا يرد ما تقدم أن ثياب من لابس النجاسة كثيرًا طاهرة مباحة؛ لأن ذلِكَ في لبسها من حيث هو، وهذا في الصلاة فيها؛ لأنه ينبغي فيها كمال الاحتياط؛ ليؤدي العبادة بيقين.
قوله : ( بعد دبغه) أي : لا قبله ولا حينه
قوله: (فيباح الدبغ تفريع علي فيجوز أستعماله» ومفهومه
أستعماله، لا يباح دبغه، وهو
أحد الوجهين.
(أنه) (۱) ما لم يبح قال في تصحيح الفروع الصواب أنه أقرب إلى التحريم إذ
لا فائدة في ذَلِكَ، وهو عبث، والظاهر أنه مراد المصنف بقوله،
وكلام غيره خلافه، وهو أظهر.
،
قوله : (فيشترط (غسله مفرع على رواية طهارته بالدبغ» واشتراطه إذن هو الصحيح أختاره الموفق والمجد، وظاهر كلام كثير من الأصحاب لا يشترط قال في تصحيح الفروع»: وهو أولى. قوله : (لا بيعه) أي : بيع جلد الميتة المدبوغ، فلا يحرم، بل يباح على رواية طهارته، وعلى الأولى لا يباح ولا يصح؛ لأن نفعه لا يباح مطلقًا.
قوله: (ولا يطهر جلد ما كان نجسًا في حياته بذكاة) أي : (ذبح) (۲) ، وكذا جلد ما كان طاهرًا في الحياة غير مأكول، فلو قال كالمقنع وغيره ولا يطهر جلد غير مأكول بذكاة، لكان أشمل
وأخصر .
(۱) في (س) و(ع): أنَّ.
(۲) في (ص) : ذبح.
ص ٧١