لمصلحة ماله وقد يقال : قد يكون هناك كذلك.
٣٦٧
قوله : (فأما الحلي (المحرم قال الشيخ تقي الدين وكذلك
المكروه.
قوله : (ونوى إصلاحه، فلا زكاة فيه كالصحيح هذا قول القاضي وجزم به المجد» في شرحه، ولم يذكر نية إصلاح ولا غيرها، وذكر ابن تميم وجها فقال : ما لم ينو كسره فيزكيه، قال في «الفروع»: والظاهر والظاهر أنه مراد غيره، وعند بن عقيل : أنه يزكيه ولو نوى إصلاحه وصححه في المستوعب وجزم به الموفق، ولم يذكر نية إصلاح ولا غيرها، قاله في «الإنصاف».
قال في «الكافي وتبعه في شرح المنتهى : فإن أنكسر الحلي اللبس فهو كالصحيح، إلا أن ينوى ترك لبسه، وإن كان
كسرا لا يمنع الاستعمال ففيه الزكاة؛ لأنه صار كالنقرة.
كسرًا يمنع
قوله : (ولو من ذهب إن كان يسيرًا) أي : فيباح وإن لم نقل
6
بإباحة يسير الذهب في أختيار أبي بكر عبد العزيز والمجد والشيخ تقي الدين، و(هو) (۱) ظاهر كلام الإمام أحمد في العلم، وإليه ميل ابن رجب قال في الإنصاف وهو الصواب، والمذهب على ما اصطلحناه واختار القاضي وأبو الخطاب التحريم، وقطع به في شرح المنتهى في باب الآنية. قوله : ( ويكره لبسه في سبابة ووسطى قال في «الإنصاف»: أكثر الأصحاب لم يقيدوا الكراهة في اللبس في السبابة والوسطى بالرجل، بل أطلقوا قال ابن رجب في كتابه وذكر بعض الأصحاب
،
:
(۱) ساقطة من (س).
ص ٣٦٧