٣٦٦
حواشي الإقناع
الضَّربُ لغير السلطان قاله ابن تميم.
قوله : (وزاد قدر ما بينهما من الفضل أجزاء) أي : لأنه أدى الواجب عليه قدرًا وقيمةً، ولا يجري الرّبا بين العبد وربه، كما لا يجرى بينه وبينَ سيّدهِ، وإن لم (يزد) (۱) قدر ما بينهما من الفضل لم يجزئه، قال القاضي : ولا يرجعُ فيما أخرج.
قوله : (ويخرج عنه ) أي : يجزءه إخراج أحد النقدين عن الآخر، قال في «المبدع : ولا يجوز الإبدال في موضع يلحق الفقير ضرر، فإن أختار المالك الدفع من جنس الواجب، وأراد الفقير من غيره، ولو لضرر يلحقه، لم يلزم المالك إجابته ؛ لأنه أدى ما فرض عليه، فلم يكلف سواه. قوله : (إلى كل منهما وإليهما أي النقدين، كمن له عشرة دنانير، ومتاع قيمته عشرة أخرى، أو له مائة درهم، ومتاع قيمته مثلها معه ذهب وفضة وعروض تجارة ضم الجميع في تكميل النصاب. قاله في المغني والكافي والشرح وغيره وقدّمه ابن تميم وابن حمدان وغيرهما، وجعله المجد في شرحه أصلا لرواية ضم الذهب إلى
أو
الفضة.
،
قوله : (ولا زكاة في حلي مباح قال في «الإنصاف»: ظاهر كلامه سواء كان معتادًا أو غير معتاد وهو ظاهر كلام جماعة، وقيد بعض الأصحاب ذلك بأن يكون معتادا.
قوله : (فلوليه إعارته الخ) قال في الفروع»: ويأتي في العاريه
أنه يعتبر كون المعير أهلا للتبرع ، قال : فهذان قولان، أو أن هذا
(۱) في (س): يدر.
ص ٣٦٦