عرش الرحمن وما ورد فيه من الآيات والأحاديث ويليه مجموعة الرسائل وال... — الصفحة ٣٦٧

يتأخر عنه الاستيفاء كالبناء والغراس والزرع ؛ فإن المعقود عليه حصول منفعة الأرض للبناء ، والغراس والزرع، لا مجرد عمل الباني الغارس الزارع الذي هو حق نفسه، كيف يكون حق نفسه هو الذي بذل الأجرة في مقابلته ؟ وإنما يبذل الأجرة فيما يصل إليه من منفعة العين المؤجرة لا فيما هو له من عمل نفسه ؛ فإن شراء حقه بحقه محال ، ومن تصور هذه قطع بما ذكرناه ولم يبق عنده فيه شبهة إن شاء الله ، وإذا كان المعقود عليه نفس منفعة العين من أول المدة إلى آخرها فأي وقت نقصت فيه هذه المنفعة بنقص ما وانقطاعه أو بزيادته وتغريقه أو حدوث جراد أو برد أو حر أو ثلج ونحو ذلك مما يكون خارجا عن العادة ومانعاً من المنفعة المعتادة ؛ فإن ذلك يمنع المنفعة المستحقة المعقود عليها، فيجب أن يملك الفسخ أو يسقط من الأجرة بقدر ما فات من المنفعة كانقطاع الماء ؛ وليس بين انقطاع الماء وزيادته وسائر الموانع فرق يصلح لافتراق الحكم . إذا تبين ذلك فقد تقدم نص أحمد والخرقي وغيرهما أنه عليه من الأجرة بقدر ما حصل له من المنفعة ، وهذا نوعان : ( أحدهما ) حصول المنفعة في بعض زمن الإجارة أو بعض أجزاء العين المستأجرة ؛ فهذا تسقط فيه الأجرة على قدر ذلك ، ويجب بقسط ما حصل من المنفعة ، وتكون الأجرة مقسومة على قدر قيمة الأمكنة والأزمنة ؛ فإن كلا منهما قد يكون مماثلا وقد يكون مختلفاً ؛ بأن يكون بعض الأرض - ٣١٤ -
الجزء 02 — ص ٣١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.