تلف الزرع بعد ذلك بغرق أو غيره بمنزلة تلف زرع الزراع بعد الحصاد وبمنزلة تلف ثوب له في الدار المستأجرة ؛ وهذه غفلة بينة لمن تدبر.
ولهذا ينكر كل ذى فطرة سليمة ذلك حتى من لم يمارس علم الفقه من الفلاحين وشذاذ المتفقهة ونحوهم ؛ فإنهم يعلمون أن المعقود عليه هو انتفاع المستأجر منفعة العين المؤجرة ؛ لا مجرد تعبه ونفقته الذي هو طريق إلى الانتفاع ؛ فان ذلك بمنزلة إسراجه والجامه واقتياده للفرس المستأجرة ، وذلك طريق إلى الانتفاع بالركوب لا أنه المعقود عليه وإن كان داخلا فيه و كذلك شد الأحمال ونحو ذلك هو طريق إلى الانتفاع بالحمل على الدابة ؛ وهو داخل في المعقود عليه بطريق التبع، وإلا فالمعقود عليه المقصود هو نفس حمل الدابة للحمل والركوب ؛ وإن كان الحمل نفع الدابة والإسراج ، والشد فعل المستأجر فكذلك هنا الشق و البذر ، إن كان فعله فهو داخل في
الإجارة بطريق التبع ؛ لأنه طريق إلى النفع المعقود عليه المقصود بالعقد وهو نفع الأرض بما يخلقه فيها من ماء وهواء و شمس ؛ فمن ظن أن مجرد فعله هو المعقود عليه فقد غلط غلطا بيناً باليقين الذي لا شبهة فيه ، وسبب غلطه كون فعله أمراً محسوساً لحركته ، وكون نفع الأرض أمراً معقولا لعدم حركتها ؛ فالذهن لما أدرك الحركة المحسوسة توهم أنها هي المعقود عليه ، وهذا غلط منقوض بسائر صور الإجارة ؛ فإن المعقود عليه هو نفع الأعيان المؤجرة سواء كانت جامدة كالأرض و الدار و الثياب أو متحركة كالأناسي والدواب، لاعمل الشخص المستأجر ، وإنما عمل الشخص المستأجر طريق الى استيفاء المنفعة، فتارة يقترن به الاستيفاء كالركوب و اللبس ، وتارة
(
- ۳۱۳ -
الجزء 02 — ص ٣١٣