آيات الأحكام في المغني لابن قدامة - العمران 1-2 — الصفحة ٩٩٥

۹۹۳ بقوله تعالى : (فاستشهدوا عليهن أربعة منكم ) (۱) ، وقوله تعالى : (ثم لم يأتوا بأربعة شهداء ) (۲) ، ولايشترط عدد الأربعة فيما سوى الزنا، بخلاف سائر الفواحش، وفي قسم : يشترط فيه شهادة رجلين وهو القصاص والعقوبات التي تندريء بالشبهات، وقسم : يشترط فيه شهادة رجلين أو رجل وامرأتين وذلك فيما يثبت مع الشبهات . (۳) أما المالكية - (1) فقال ابن العربي عند قوله تعالى : ( أتأتون الفاحشة ماسبقكم بها من أحد من العالمين ) () : ذكر الله هذه المعصية، وهي إتيان الرجل باسم الفاحشة ليبيّن أنها زناً كما قال : ( ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ) (٥) ، ثم قال : إنه زناً موافقة للشافعي الذي ذهب إلى أن الوطء في الدبر زناً لموافقته للزنا في الاسم وهي الفاحشة، وهي مشاركة له في المعنى ؛ لأنه معنی محرم شرعاً ، مشتهى طبعاً ، فجاز أن يتعلق به الحد إذا كان معه إيلاج . ثم قال ابن العربي : وهذا الفقه صحيح . إلا أن القاضي عبد الوهاب المالكي قال : إن الوطء في الدبر ليس بزنا ؛ وذلك لأن الزنا يراعى فيه الإحصان، أما هذا فلا يراعى فيه الإحصان ؛ وذلك لأن العرب لاتسمي إتيان الرجل للرجل زناً ، ومدعي ذلك على أهل اللغة يعلم من نفسه أن الأمر بخلاف ما يدعيه، ولأن محل الزنا عندهم محل الحلال، وإنما سُمي زناً لأنه على غير الوجه المباح ، ومالا يمكن محلا للحال على وجه فلا يسمى زناً كفرج البهيمة، وإذا ثبت أنه ليس بزنا لم يعتبر فيه الإحصان ، ثم قال عن الشهود : لا يثبت اللواط إلا بأربعة شهود . (۷) وقال ابن عبد البر : والحدّ عند مالك فيما روى المدنيون وغيرهم عنه على كل من وطئ في الدبر فأولج واجب . ثم قال : لاتصح الشهادة على الزنا إلا بأن يقول الشهود إنهم رأوا الإيلاج في الفرج أو في الدبر، فهذا عند 1) آية [15] سورة النساء . (۲) آية [٤] سورة النور . ۳) انظر : المبسوط ۱۱٤/١٦ ، ۱۱۵ . ٤) آية [۸۰] سورة الأعراف . ه) آية [۳۲] سورة الإسراء . (1 انظر : أحكام القرآن لابن العربي ٧٨٦/٢ ، ۷۸۷ . (۷) انظر : الإشراف على مسائل الخلاف ۲۱۴/۲ ، ۲۱۰ .
الجزء 2 — ص ٢٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.