آيات الأحكام في المغني لابن قدامة - العمران 1-2 — الصفحة ٩٩٤

۹۹۲ الثاني : اشتراط العدد المعتبر من الشهود لإقامة حد الوطء في الدبر. رأي ابن قدامة : اللواط، ووطء المرأة الأجنبية في دبرها يعتبر زنى يوجب الحد ، وهذا الحد لا يقبل فيه إلا أربعة شهود . (۱) أدلته : 1 - قوله تعالى : ( واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم ) (۳) فإذا وطئت المرأة في الدبر دخلت في عموم الآية. ۲ - قوله تعالى : ( أتأتون الفاحشة ماسبقكم بها من أحد من العالمين ) (۳) فسمى الوطء في الدبر فاحشة . الدراسة : المقارنة : الوطء في الدبر سواء كان في رجل أو امرأة أجنبية لواط، يوجب التعزير عند أبي حنيفة، ويثبت بشاهدين ؛ لأنه ليس في معنى الزنا، وذهب أبو يوسف، ومحمد بن الحسن والمالكية، والشافعية، إلى أنه زنا يوجب الحد، ولا يثبت إلا بأربعة شهود، وهو قول الحنابلة (٤) ، وفيما يلي أقوالهم في ذلك : قال السرخسي : ومن أتى امرأة أجنبية في دبرها فعليه الحد في قول أبي يوسف ومحمد - رحمهما الله تعالى والتعزير في قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى وكذلك اللواط عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى- يوجب التعزير عليهما ، وعندهما يحدّان حد الزنا ، يُرجمان إن كانا محصنين ويجلدان إن كانا غير محصنين .(٥) وقال عن الشهادات: تنقسم ثلاثة أقسام في اشتراط العدد : فقسم يُشترط فيه عدد الأربعة في الشهود ، وهو الزنا الموجب للحد، ثبت ذلك 1) المغني ٣٤٠/١٢ ، ٣٧٥، ٣٧٦ . (۲) آية [١٥] سورة النساء . ۳) آية [۸۰] سورة الأعراف . ٤) انظر: الإفصاح ۲۳۸/۲ . ه انظر : المبسوط ۷۷/۹
الجزء 2 — ص ٢٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.