آيات الأحكام في المغني لابن قدامة - العمران 1-2 — الصفحة ٩٨٢

۹۸۰ المسألة، هذه يستشير الصحابة في ماعرض له من مثل هذه الأمور فيكون التشريك هو آخر ماقضى به عمر - رضي الله عنه - وتبعه على ذلك عثمان - رضي الله عنه- وهو القول المشهور عن زيد بن ثابت، فيما ذكره عنه الماوردي، وبقضاء عمر - رضي الله عنه- بالتشريك يظهر أنه القول الراجح في ، وعمر -رضي الله عنه كان يعرف الأدلة جميعها التي اعتمد عليها أصحاب القول الأول، فقضى أخيراً بما ظهر له - رضي الله عنه - وبقوله هذا قال عثمان وزيد بن ثابت - رضي الله عنهما - وحسبهما حجة. وبما أن المسألة اختلف فيها الصحابة، واجتهدوا في الوصول للصواب فيها ، فإن الذي أميل إليه هو قضاء عمر الذي كان القرآن الكريم ينزل موافقاً لرأيه في كثير من المواضع كالحجاب، وأسرى بدر، ومقام إبراهيم، وغيرها . هذا وقد ذكر القرطبي أن ابن المنذر مال إلى القول بعدم التشريك . (1) وبهذا فإن القول الراجح لدي هو قضاء عمر - رضي الله عنه - بالتشريك . وبالله التوفيق. 1) انظر: الجامع لأحكام القرآن ٧٩/٥ .
الجزء 2 — ص ٢٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.