۹۷۹
:
والأم أقوى من ولد الأم لمشاركتهم في الأم وزيادتهم بالأب ، فإذا لم يزدهم الأب قوة لم يزدهم ضعفاً، وأسوأ حاله أن يكون وجوده كعدمه كما قال السائل : هب أن أباهم كان حماراً . ثم قال الماوردي في معرض رده على استدلالات من منع التشريك : فأما الجواب عن قول النبي : فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر . (١) . فهو أن ولد الأب والأم يأخذون بالفرض لا بالتعصيب، فلم يكن في الخبر دليل على منعهم، وأمّا استدلالهم بأن من كان عصبة سقط عند استيعاب الفروض لجميع التركة ، فالجواب عنه : أن تعصيب ولد الأب والأم قد سقط، وليس سقوط تعصيبهم يوجب سقوط - رحمهم، كالأب إذا سقط أن يأخذ بالتعصيب لم يوجب سقوط أخذه بالفرض، وأما استدلالهم : بأنه لما جاز أن يفضل ولد الأم على ولد الأب والأم جاز أن يسقطوا بهم ، فالجواب عنه : أنه لما جاز أن يفضلو عليهم ؛ لأنهم ورثوا بتعصيبهم دون أمهم وميراثهم بالتعصيب أقوى ؛ لأنهم قد يأخذون به الأكثر ، فجاز أن يأخذوا به الأقل، فإذا سقط تعصيبهم لم يسقطوا برحمهم؛ لأنها أقل حالتهم فلهذا المعنى جاز أن يفضلوهم ولم يجز أن يُسقطوهم . (۲)
الترجيح :
من خلال ماسبق من أقوال الفقهاء من كلا الفريقين في مسألة المشركة والأدلة التي اعتمد عليها كل فريق ظهر أن الأدلة - التي اعتمد عليها أصحاب القول الأول الذين قالوا بعدم التشريك بين الإخوة لأم والإخوة الأشقاء ، وأن الثلث خاص بالإخوة لأم لا يتعداهم إلى غيرهم- أدلة قوية ظاهرة الدلالة لا يعكر عليها اعتراض معترض، بينما الأدلة التي اعتمد عليها من قال بالتشريك أدلة محتملة وغالبها قياسي. إلا أن الذي يرجح القول الثاني هو قضاء عمر بن الخطاب بالتشريك بعد أن قضى سابقاً بعدم التشريك مما يشير إلى أن عمر - رضي الله عنه -
۱) سبق تخريجه ص ١٠٣٦ .
(۲) انظر: الحاوي الكبير ١٥٥/٨، ١٥٧ ، ١٥٨ .
الجزء 2 — ص ٢٦١