آيات الأحكام في المغني لابن قدامة - العمران 1-2 — الصفحة ٩٧٢

۹۷۰ يرد عليهما عند الجميع إن لم يوجد غيرهما، بعد أن يستكمل الفرض المنصوص عليه، وفيما يلي أقوالهم في عدم الرد عليهما إذا لم يدليا بوشيجة أخرى : قال السرخسي : قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه - : إذا فضل المال عن حقوق أصحاب الفرائض، وليس هناك عصبة من جهة النسب، ولا من جهة السبب فإنه يُرد مابقي عليهم على قدر أنصبائهم إلا الزوج والزوجة ، وبه أخذ علماؤنا - رحمهم الله تعالى . ثم قال السرخسي : ثم الرد على قول علي رضي الله عنه- وهو مذهبنا يكون بطريقين: أحدهما : بأن يُغطوا فرائضهم أولاً، ثم يُرد الباقي عليهم بقدر فرائضهم ؛ فتكون القسمة مرتين ، والأخرى : أنه يُنظر إلى مقدار فرائضهم؛ فيقسم جميع المال بينهم على ذلك قسمة واحدة، وهذا هو الأصح ؛ لأنه أبعد عن التطويل . (1) (۱) وقال ابن رشد : واختلف العلماء في رد مابقي من مال الورثة على ذوي الفرائض، إذا بقيت من المال فضلة لم تستوفها الفرائض، ولم يكن هناك من يعصب ، فكان زيد - رضي الله عنه - لا يقول بالردّ ويجعل الفاضل في بيت المال، وبه قال مالك والشافعي ، وقال جُل الصحابة بالرد على ذوي الفروض ماعدا الزوج والزوجة . (۲) وقال الماوردي : فمذهب الشافعي : أن الباقي من التركة بعد سهام ذوي الفروض يكون لبيت المال ، ولايُردُّ على ذوي الفروض إذا كان بيت المال موجوداً ، وبه قال زيد بن ثابت وهو مذهب مالك وأهل المدينة وداود . (۳) فحصل مما سبق اتفاقهم على أن الزوجين لايرد عليهما ، سواء من قال بالرد أو من منع الرد أصلاً ، أما مَنْ أدلى بسببين فرض وتعصيب، كزوج هو ابن عم للمتوفاة فإنه يرث بالفرض ثم يرث بالتعصيب، قال الشيرازي - موضحاً ذلك - : وإن اجتمع في شخص واحد جهة فرض وجهة تعصيب ۱) انظر : المبسوط ۱۹۲/۲۹ ، ۱۹۳ . (۲) انظر : بداية المجتهد ٢٦٤/٢ . (۳) انظر : الحاوي الكبير ٠٧٦/٨
الجزء 2 — ص ٢٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.