٩٦٩
الثاني : الرد على الزوجين. رأي ابن قدامة :
الزوجان لايُردّ عليهما ، إلا إذا كانا ،عصبة، أو مولى، أو من ذوي
الأرحام . (1)
أدلته :
۱ - قوله تعالى : ( ولكم نصف ماترك أزواجكم) (۳) ففي هذه الآية لم ينف أن يكون للزوج ،مافضل، إذا كان ابن عم، أو مولى. ماروي أن عثمان - رضي الله عنه - رد على زوج (۳) ولعله كان عصبة،
۲
-
-
أو ذا رحم .
اتفاق أهل العلم على أنه لا يرد على الزوجين . (٤)
الدراسة :
المقارنة :
اتفق أهل العلم أن الزوجين لا يردّ عليهما ؛ فالمالكية والشافعية لايرون الرد أصلاً على أصحاب الفروض ، ومنهم الزوجان، أما الحنفية والحنابلة فإنهم يقولون بالرد على أصحاب الفروض، إلا على الزوج والزوجة فحصل بهذا الاتفاق على أن الزوجين لايُرد عليهما . أما إذا كان الزوجان يدليان على الميت بوشيجة أخرى غير التي ورثا بها مع أهل الفرض ؛ كأن يكون عصبة للميت، أو مولى له ، أو من ذوي رحمه، فإنه حينئذ
1) ماذهب إليه ابن قدامة هو المذهب وعليه الأصحاب كما ذكر ذلك المرداوي، كما ذكر أنه نقل عن أحمد أنه يُقدِم توريث ذوي الأرحام على العمل بالرد ، ونقل عنه عدم القول بالرد كالمالكية والشافعية، وأن الفاضل لبيت المال . انظر : المغني ٤٨/٩ - ٥٠ ، الإنصاف ۳۱۷/۷، ۳۱۸ . (۲) آية [۱۲] سورة النساء .
) لم أجد هذا الأثر عن عثمان فيما بين يدي من المراجع سوى ماذكره ابن قدامة
المغني .
(٤) انظر: الإفصاح ۱۰۱/۲ ، الفقه الإسلامي وأدلته ٣٥٨/٨، ٣٥٩ .
في
الجزء 2 — ص ٢٥١