٩٦١
فالسدس فرضاً والباقي تعصيباً . (١)
وقال الكيا الهراسي : قوله تعالى : ( ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد ) (۳) ظاهره يقتضي أن يكون لكل واحد منهما السدس مع المولد ، ذكرا كان أو أنثى فيقتضي ذلك إلى أنه إذا كان الولد بنتاً فلها النصف ولا تستحق أكثر من النصف لقوله : (فإن كانت واحدة فلها النصف) فوجب بحكم الظاهر أن يُعطى الأب السدس لقوله : ( ولأبويه لكل واحد منهما السدس ) (4) ويبقى السدس يستحقه الأب بحكم التعصيب، فاجتمع للأب الاستحقاق من جهتين : التعصيب والفرض .
(۳)
وإن كان الولد ذكراً فللأبوين السدسان بحكم النص، والباقي للابن ؛ لأنه أقرب العصبات من الأب، فخرجت منه مسألة البنت والأبوين وماذكره الفرضيون من الجمع للأب بين الفرض والتعصيب.
وقال عز وجل: (فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلامه الثلث (٥) ولم يذكر نصيب الأب، فاقتضى ظاهر اللفظ أن للأب الثلثين، إذ ليس هناك مستحق غيره، وقد أثبت لهما أولاً، فاقتضى ظاهر اللفظ المساواة لو اقتصر على قوله : ( وورثه أبواه دون تفصيل نصيب الأم، فلما ذكر نصيب الأم دلّ على أن للأب الثلثين وهو الباقي بحكم العصوبة . (٦)
هذا وقد تبين مما سبق من أقوال علماء المذاهب اتفاقهم على أن الأب يرث على ثلاث حالات : الفرض، والتعصيب، وبهما معاً وليس بينهم خلاف
في ذلك .
وبالله التوفيق .
۱) انظر: التاج والإكليل هامش مواهب الجليل ٤١٢/٦ .
(۲) آية [١١] سورة النساء .
(۳) آية [١١] سورة النساء .
(٤) آية [١١] سورة النساء .
ه) آية [١١] سورة النساء .
(٦) انظر: أحكام القرآن للكيا الهراسي ١٤٧،١٤٦/٢ .
الجزء 2 — ص ٢٤٣