٩٦٠
ذكرا كان الولد أو أنثى ؛ لأن اسم الولد ينتظمهما ، إلا أنه لاخلاف إذا كان الولد بنتا لاتستحق أكثر من النصف لقوله تعالى : ( وإن كانت واحدة فلها النصف ) (۱) فوجب أن تُعطى النصف بحكم النص، ويكون للأبوين لكل واحد السدس بنص التنزيل، ويبقى السدس يستحقه الأب بالتعصيب، فاجتمع ههنا للأب الاستحقاق بالتسمية وبالتعصيب جميعاً، وإن كان الولد ذكراً فللأبوين السدسان، بحكم النص، والباقي للابن لأنه أقرب تعصيباً من الأب، وقال تعالى : فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلامه الثلث) (۳) فأثبت الميراث للأبوين بعموم اللفظ ثم فصل نصيب الأم وبين مقداره بقوله : فلامه الثلث) (۳) ، ولم يذكر نصيب الأب فاقتضى ظاهر اللفظ للأب الثلثين إذ ليس هناك مستحق غيره، وقد أثبت الميراث لهما بدنا ، وقد كان ظاهر اللفظ يقتضي المساواة لو اقتصر على قوله تعالى : ( وورثه أبواه ) () دون تفصيل نصيب الأم، فلما قصر نصيب الأم على الثلث عُلم أن المستحق للأب
الثلثان .
(0)
وقال ابن العربي عند هذه الآية : قال علماؤنا : سوى الله سبحانه وتعالى بين الأبوين مع وجود الولد ، وفاضل بينهما مع عدمه؛ في أن جعل سهميهما للذكر مثل حظ الأنثيين، ثم قال : فيكون حال الوالدين عند انفرادهما كحال الولدين للذكر مثل حظ الأنثيين، ويجتمع بذلك للأب فرضان: السهم، والتعصيب . (1)
وقال العبدري المواق - موضحاً- مذهب المالكية في ذلك - : الأب لا يسقطه حجب، فإن انفرد فله المال، وإن كان مع ذي فرض غير البنات وبنات الابن فله الباقي تعصيباً ، وإن كان مع ابن، أو ابن ابن أو الفرض المستغرق أو القليل فله السدس فرضا ، وإن كان مع بنات، أو بنات ابن
۱) آية [١١] سورة النساء .
(۲) آية [١١] سورة النساء .
(۳) آية [١١] سورة النساء .
4) آية [١١] سورة النساء .
ه) انظر : أحكام القرآن للجصاص ۸۱/۲ .
(1) انظر: أحكام القرآن لابن العربي ۳۳۸۱ ، ۳۳۹
الجزء 2 — ص ٢٤٢