آيات الأحكام في المغني لابن قدامة - العمران 1-2 — الصفحة ٩٥٩

الجميع . (1) ٩٥٧ وقال الكيا الهراسي : قال تعالى : (فإن كان له إخوة فلامه السدس ) (۲) " (۳) وقد حجبها جماهير العلماء بأخوين، وانفرد ابن عباس فاعتبر في حجبها من الثلث إلى السدس ) ثم استدل الكيا الهراسي للجمهور بما ذكره الجصاص وابن العربي ثم قال : ويمكن أن يقال : إن العدد الكثير من الصحابة لم يتفقوا على مخالفة الظاهر إلا بتوقيف، أما هذا المعنى الذي قلناه فدقيق لبعد اجتماع الجم الغفير على ذلك، وترك الظاهر بسببه، فيظهر أن التقدير توقيف، وإن لم ينقل، فيعلم أنهم به تركوا الظاهر والعلم عند الله، فهذا وجه واحد منقول عن كافة الصحابة في مخالفة الظاهر. ثم قال الكيا الهراسي بقيت هاهنا مسألة واحدة دقيقة، وهي: أنه إذا كان في الفريضة زوج وأم وأخ وأخت لأم، فلا خلاف بين الصحابة أن للزوج النصف، وللأم السدس ، وللأخ وللأخت من الأم الثلث، وقد تمت الفريضة ؛ أما عامة الصحابة فلأنهم حجبوا الأم بالأخ والأخت من الثلث إلى السدس فاستقام لهم ذلك هاهنا ، وأما ابن عباس فلأنه لا يرى العول، ولو جعل للأم الثلث لعَالَتِ المَسْأَلَة ، وهو لايرى ذلك ، وإذا قيل له : فلم كانت الأم بالنقصان أولى من الأخوين لم يجد كلاماً ظاهراً عليه ؛ وفيه دليل ظاهر على ماقاله أهل الإجماع من العلماء ، وتخطئة ابن عباس في قوله . (4) فظهر مما سبق من أقوال الفقهاء قوة حجة الجمهور فيما ذهبوا إليه من حجب الأم من الثلث إلى السدس باثنين فصاعداً من الإخوة لغة وشرعاً ، وماذهب إليه ابن عباس - رضي الله عنه من عدم حجب الأم بذلك بحجة اللغة مردود بما ورد في اللغة سواء في القرآن، أو كلام العرب كما مرّ معنا ، وقد رجح الطبري ذلك بقوله : والصواب من القول في ذلك عندي أن 1) انظر : أحكام القرآن لابن العربي ٣٤٠/١، ٣٤١ . (۲) آية [١١] سورة النساء . 3) أي اعتبر ظاهر لفظ الآية فإن كان له إخوة». (٤) انظر : أحكام القرآن للكيا الهراسي ١٤٧/٢ -
الجزء 2 — ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.