آيات الأحكام في المغني لابن قدامة - العمران 1-2 — الصفحة ٩٥٨

٩٥٦ وقال ابن العربي: قوله تعالى : (فإن كان له إخوة فلأمه السدس ) (۱) يقتضي بظاهره أنه إذا كان له ثلاثة إخوة أنهم يحجبونها حَجْبَ نقصان بلا خلاف، وإن كانا أخوين ؛ فروي عن ابن عباس أنهما لا يحجبانها ، وغرضه ظاهر فإن الجمع خلاف التثنية لفظاً وصيغة. ثم قال ابن العربي : ولعلمائنا في ذلك سبيل مسلوكة نذكرها ونبين الحق فيها إن شاء الله، وذلك من ثلاثة أوجه : الأول : أنه ينطلق لفظ «الإخوة على الآخرين ؛ بل قد ينطلق لفظ الجماعة على الواحد، قال تعالى : بم يرجع المرسلون (۲) والرسول واحد، وقال تعالى : (وألقى الألواح ) (۳) وكانا اثنين كما نقل في التفسير وقال: (وأطراف النهار) (٤) وهما طرفان، وهذا كله صحيح في اللغة سائغ، لكن إذا قام عليه دليل . الثاني: أن الله تعالى قال في ميراث الأخوات: (فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك ) (٥) فحمل العلماء البنتين على الأختين في الاشتراك في الثلثين، وحملوا الأخوات على البنات في الاشتراك في الثلثين، وهذا أصل عظيم في الاعتبار وعليه المُعوّل . الثالث : أن الكلام في ذلك لما وقع بين عثمان و ابن عباس ؛ قال له عثمان : إن قومك حجبوها ، يعني بذلك قريشاً ، وهم أهل الفصاحة والبلاغة وهم المخاطبون والقائمون لذلك والعاملون به. فإذا ثبت هذا فلا يبقى لنظر ابن عباس وجه ؛ لأنه عوّل على اللغة، فغيره من نظائره، ومَنْ فوقه من الصحابة أعرف بها ، وإن عوّل على المعنى فهو لنا ؛ لأن الأختين كالبنتين كما بينا ، وليس في الحكم بمذهبنا خروج عن ظاهر الكلام؛ لأنا بينا أن في اللغة وارداً لفظ الإثنين على ۱) آية [١١] سورة النساء . (۲) آية [٣٥] سورة النمل . (٣) آية (١٤٩] سورة الأعراف . آية [۱۳۰] سورة طه . ه) آية [١٧٦] سورة النساء .
الجزء 2 — ص ٢٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.