۹۰
الفاحش، وقول ابن عباس هذا أثر وليس نصاً بوجوب الوضوء ، وإلا لصح الاحتجاج به وكيف يتصور إبطال الردة للوضوء ولا يتصور إبطالها لغسل الجنابة ؟ أليس كلاهما عمل ؟ فعلى من قال أن الردة تبطل الوضوء ، فإنه يلزمه القول بإبطالها لغسل الجنابة، أو أن يُلحق الوضوء بغسل الجنابة، فلا يبطل بالردة. وماذكره ابن حزم في عدم حجية من قال بذلك هو عين الصواب . وبهذا يتبين أن ما ذهبت إليه الحنفية، والقول الآخر عند المالكية، والقول المشهور عند الشافعية وبعض الأصحاب من الحنابلة من أن الردة لا تنقض الوضوء، وكذا التيمم هو القول الراجح الذي يعضده الدليل
العقلي والنقلي ، وبالله التوفيق.
الجزء 1 — ص ٩٠