آيات الأحكام في المغني لابن قدامة - العمران 1-2 — الصفحة ٨٩

۸۹ بشرط أو شرطين، بل من باب المطلق والمقيد . (۱) وقال ابن حزم في الردة لا تنقض الوضوء ولا يحبط بها العمل : وأما الردة، فإن المسلم لو توضأ واغتسل للجنابة أو كانت امرأة فاغتسلت من الحيض ثم ارتدا ثم راجعا الإسلام دون حدث بينهما ، فإنه لم يأت قرآن ولا سنة صحيحة ولا سقيمة ولا إجماع ولا قياس بأن الردة حدث ينقض الطهارة. وهم يُجمعون معنا على أن الردة لا تنقض غسل الجنابة ولا غسل الحيض ، ولا أحباسه السالفة ولا عتقه السالف ولا حرمة الرجل . فمن أين وقع لهم أنها تنقض الوضوء وهم أصحاب قياس؟ فهلا قاسوا الوضوء على الغسل في ذلك ؟ فكان يكون أصح قياس لو كان شيء من القياس صحيحاً، فإن ذكروا قول الله تعالى : (لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين) (۲) قلنا : هذا على مَنْ مات كافراً لا على من راجع الإسلام؛ يبين ذلك قول الله تعالى : ( ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم ) (۳) ، وقوله تعالى : ( ولتكونن من الخاسرين) (1) شهادة صحيحة قاطعة لقولنا ؛ لأنه لاخلاف بين أحد من الأمة في أن من ارتد ثم راجع الإسلام ومات مسلماً فإنه ليس من الخاسرين، بل من الرابحين المفلحين، وإنما الخاسر من مات كافراً وهذا بيّن والحمد لله . (ه) هذا ، والإمام ابن قدامة ذهب إلى أن الردة تبطل الوضوء والتيمم ؛ لأن كلاهما عمل وعبادة، والعمل يبطل بنص الآية : ليحبطن عملك) وإذا كانا عبادة فإنها يُفسدها الحدث. فالردة حدث لسان لمن وقعت منه كما قال ذلك ابن عباس ، فعلى ذلك تفسد عبادته، والتي منها الوضوء والتيمم. إلا أن ابن قدامة رحمه الله - لايستدل بقول ابن عباس هذا في الوضوء من الكلمة الخبيثة، بل قصره على الردة دون غيرها من القول ۱) انظر: التفسير الكبير ٣٧/٦ . (۲) آية [٦٥] سورة الزمر . (۳) آية [۲۱۷] سورة البقرة . ٤) آية [٦٥] سورة الزمر . ه) انظر : المحلى ٢٦٢/١ ، ٢٦٣ .
الجزء 1 — ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.