۸۸۱
في الأدلة ما يجعل الزوجية سبباً في الحجر عليها ، أو أن لأحد حقا في التصرف في مالها بغير إذنها، وقد ذكر الماوردي وابن قدامة في سياق بيان رأي الشافعية والحنابلة الأدلة التي اعتمد عليها المالكية والرواية
ولو
6
الأخرى عند الحنابلة القائلين بأن للزوج الحجر على زوجته من التصرف في مالها فيما زاد على الثلث ، وقد بيّنا بأنها أدلة لاتقوى على مناهضة أدلة الجمهور، ومن أقوى أدلتهم تلك قوله : لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تتصرف في مالها بعد أن ملك الزوج عصمتها إلا بإذنه(1) ، وقوله - عليه السلام - : لا يحل لامرأة عطية شيء إلا بإذن زوجها (۲) حيث أجابوا عن الحديث الأول بأنه ضعيف لإرساله ؛ فشعيب لم يدرك عبدالله بن عمرو ، صح لكان محمولاً على المبذرة إذا ولي الزوج الحجر عليها، أما الحديث الثاني، فهو محمول على تصرفها في مال زوجها ، وقد قال الخطابي عن هذين الحديثين فيما ذكره عنه الصنعاني : حمله الأكثر على حسن العشرة واستطابة النفس، أو يحمل على غير الرشيدة وقد ثبت عن النبي أنه قال للنساء : تصدقن فجعلت المرأة تلقي القرط والخاتم وبلال يتلقاه بردائه (۳) وهذه عطية بغير إذن الزوج ، أ . هـ، ثم قال الصنعاني : وهذا مذهب الجمهور مستدلين بمفهومات الكتاب والسنة، ولم يذهب إلى معنى الحديث إلا طاوس، فقال : إن المرأة محجورة عن مالها إذا كانت مزوجة إلا فيما أذن لها فيه الزوج ، وذهب مالك إلى أن تصرفها من الثلث (٤) . وبهذا ظهر أنه ليس في هذين الحديثين دليل للمالكية والرواية الأخرى
1) رواه الإمام أحمد في مسنده، وأبو داود في سننه، وغيرهما، وهو عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وقال محقق مسند أحمد : إسناده صحيح، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ، وقال : رواه الطبراني، ورجاله ثقات، وقال صاحب بذل المجهود : وفي هذا الحديث إن كان المراد من العطية من مال زوجها فحكمه ظاهر ، وأما إذا كان المراد من العطية من مالها فهو محمول على الأدب والاختيار والمشورة مع الزوج . انظر : مسند أحمد تحقيق أحمد شاكر ۱٥۸/۱۰ ٦٦۸۱. بذل المجهود في
حل أبي داود ۲۲۸/۱۵ ۲۲۹ ، جامع الأصول ٤٧٦/٦ ح٤٦٨١ .
۲) المرجع السابق .
سبق تخريجه ص ٩٦٩ .
(4) انظر : سبل السلام ٧٦۰۷۰/۳ .
الجزء 2 — ص ١٦٣