۸۸۰
المصنف من أن للزوج رد الجميع هو المشهور من المذهب خلافاً لمن قال ليس له إلا رد الزائد على الثلث ، أو إجازته ولا كلام له في الثلث. ثم قال
الدسوقي : : رَدَّ الزوج ردّ إيقاف على المعتمد ، ورد إبطال عند أشهب . (1) أما الشافعية فقال الماوردي: قال الشافعي - رضي الله عنه - : فإذا أونس منها الرشد دفع إليها مالها تزوجت أم لم تتزوج كما يدفع إلى الغلام نكح أو لم ينكح ؛ لأن الله تبارك وتعالى سوى بينهما في دفع أموالهما إليهما بالبلوغ والرشد، ولم يذكر تزويجاً ، ثم قال الماوردي: والدلالة على أنها تستحق فك الحجر بالبلوغ والرشد من غير تزويج قوله تعالى : (حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشد فادفعوا إليهم أموالهم ) (۲) وبلوغ النكاح إنما هو بلوغ زمانه كالغلام، فلم يجز أن يُضَم إلى هذين الشرطين ثالث لما فيه من إسقاط فائدة الشرط والغاية، ثم قال : والدلالة على جواز تصرفها بغير إذن الزوج ماروى أن النبي خطب النساء في يوم عيد فقال : تصدقن ولو من حُليكن، فجعلت المرأة تتصدق بخاتمها وقرطها (۳) ، ولم يعتبر فيه إذن زوجها ؛ ولأن من استحق تسليم ماله إليه استحق جواز تصرفه فيه كالغلام ؛ ولأن للزوجة حقا في يسار الزوج في زيادة النفقة ماليس للزوج في يسار الزوجة فلما جاز تصرف الزوج بغير إذن الزوجة مع حقها في يساره، فأولى أن يجوز تصرف الزوجة بغير إذن الزوج لسقوط حقه بيسارها . (٤)
الترجيح :
من خلال ماسبق بيانه من الأدلة التي ذكرها ابن قدامة، وماذكره الماوردي في أنه ليس للزوج حق في الحجر على زوجته في مالها التي تملكه، وأن لها أن تتصرف فيه كيفما تشاء إذا كانت بالغة رشيدة، ظهر أنها أدلة صريحة في حقيقة تصرفها ، وأنه ليس لأحد منعها حقها ، ولم يرد
۱) انظر : حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٣٠٧/٣ - ٣٠٩ .
(۲) آية [٦] سورة النساء .
3) سبق تخريجه في ص ٩٦٩ . ٤) انظر: الحاوي الكبير ٣٥٢/٦
.٣٥٤ -
الجزء 2 — ص ١٦٢