٨٧٤
المسألة الثالثة : رفع الحجر وتسليم المال لمن بلغ ورشد
رأي ابن قدامة :
المحجور عليه للصغر يدفع إليه ماله إذا بلغ ورشد سواء كان ذكراً أو
أنثى . (1)
أدلته :
-
-
Y
قوله تعالى : ( وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم ) (۲) فلما اشترط لدفع المال إليهم بلوغ النكاح، والرشد لم يبح إلا بهما .
أن الحجر عليه إنما كان لعجزه عن التصرف في ماله على وجه المصلحة ، وبالبلوغ، والرشد يقدر على التصرف ويحفظ ماله، فيزول الحجر لزوال سببه . أن عموم قوله تعالى : ( وابتلوا اليتامى ) (۳) تدخل فيه الجارية؛ لأنها يتيمة فإذا بلغت وأونس منها الرشد فيدفع إليها مالها كالرجل؛ لأنها بالغة رشيدة فجاز لها التصرف في مالها .
الدراسة : المقارنة :
لقد اتفق الفقهاء على أن الصبي المحجور عليه إذا بلغ ورشد رفع الحجر عنه (٤) ، وكذلك الجارية إلا أن المالكية اشترطوا لها أن يدخل بها زوجها ويبني بها ، وتمضي مدة من الزمن يُعرف خلالها رشدها ، كما هي رواية عند الحنابلة، وفيما يلي أقوالهم في ذلك :
(۱
ماذكره ابن قدامة هنا هو الصحيح من المذهب فيما يتعلق بالجارية، وعليه أكثر الأصحاب كما ذكر ذلك المرداوي، وذكر ابن قدامة، وكذا المرداوي رواية عن أحمد في الجارية : أنه لا يدفع إليها مالها بعد بلوغها ورشدها حتى تتزوج وتلد ، أو يمضي عليها سنة في بيت زوجها ، واختار ذلك أبو بكر، والقاضي، وابن عقيل، والشيرازي . انظر : المغني ٤۲۰/۱ ٥٩٤/٦٠ ٠ ٦٠١ ، ٦٠ ، الإنصاف ٣٢٢/٥ .
(۲) آية [٦] سورة النساء . (٣) آية [٦] سورة النساء . انظر : الإجماع ۱۱۳ .
(٤
الجزء 2 — ص ١٥٦