آيات الأحكام في المغني لابن قدامة - العمران 1-2 — الصفحة ٨٧٥

۸۷۳ هنا صحة مكاتبة السيد لعبده الصغير المميز ؛ لأن السيد يملك رقبة العبد وهو وليه ؛ فلمّا كاتبه علمنا أنه أذن له في ذلك ، وموافقة السيد هي في معنى الأذن، بل هي أبلغ، كما أن الآية الكريمة، وهي قوله تعالى : (والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً ) (1) فيها الدلالة على جواز مكاتبة المملوك ، وليس فيها حَدٌ مُعَيِّن لعمر المكاتب، بل هي مطلقة وتقييدها بالمملوك البالغ تقييد بغير دلالة، أما قول الشافعية : إن الابتغاء لا يكون إلا من المكلفين ، ولذا لاتصح مكاتبة الصغار ، فإنه يجاب عن ذلك بأن السيد نائب عن رقيقه الصغير في ذلك ، فهو وليه، والولي يتصرف فيما فيه مصلحة الصغير لاسيما الرقيق، ولاشك أن مكاتبة الصغير في مصلحته ؛ لأن ذلك سبيل له إلى الحرية، ومنع ذلك إمعان له في الرق والعبودية . لذا فإن الراجح هو قول الحنفية وابن القاسم من المالكية، وما ذهبت إليه الحنابلة في صحة مكاتبة السيد لعبده الصغير، وهذا هو ما يحقق مقاصد الشريعة ويرفع الحرج عن أفراد الأمة، ويساعد على تحقيق الحرية لمن فقدها وبالله التوفيق. ۱) آية [۳۳] سورة النور .
الجزء 2 — ص ١٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.