آيات الأحكام في المغني لابن قدامة - العمران 1-2 — الصفحة ٨٠٣

۸۰۱ الحرم فيقام عليه الحد ، فإن الحرم لايزيده إلا شدة . (۱) فظهر أن قول ابن عباس - رضي الله عنه - هو رأي رآه وليس نصاً عن النبي ، ولذلك لم ينكر على مجاهد فيما ذهب إليه . لذا فقد خالف عبد الله ابن الزبير ماذهب إليه ابن عباس - رضي الله عنهم فيما أشرنا إليه آنفاً . 6 ذهب إلى ترجيح قول المالكية، والشافعية : الطبري، والرازي ، فقد قال الطبري : وأولى الأقوال في ذلك عندنا بالصواب: قول ابن الزبير، ومجاهد، والحسن، ومن قال معنى ذلك : ومن دخله من غيره ممن لجأ إليه عائذاً به كان آمناً ماكان فيه ، ولكنه يخرج منه فيقام عليه الحد إن كان أصاب ما يستوجبه في غيره ثم لجأ إليه ، وإن كان أصابه فيه أقيم عليه فيه ، ثم قال : وبعد : فإن الله عز وجل لم يضع حدا من حدوده عن أحد من خلقه من أجل بقعة وموضع صار إليها من لزمه ذلك . (۲) وقال الفخر الرازي : قال الشافعي - رحمه الله - : إن الإمام يأمر بالتضييق عليه بما يؤدي إلى خروجه من الحرم، فإذا خرج أقيم عليه الحدّ في الحل ، فإن لم يخرج حتى قتل في الحرم جاز، وكذلك من قاتل في الحرم جاز قتله فيه، وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : لايجوز ، ثم قال الفخر الرازي بعد أن ذكر وجه استدلال أبي حنيفة : فكان قول الشافعي - رحمه الله - أولى . (۳) • وبهذا تبين أن الراجح في ذلك هو قول المالكية، والشافعية، وهو الذي تعضده الأدلة من الكتاب والسنة، والذي لا يتعارض مع حرمة مكة، وبقولهم تحفظ حرمة الحرم، وحرمة الدماء، ويتم إنفاذ النصوص جميعها بلا تعارض . وبالله التوفيق. ۱) انظر : جامع البيان ١٢/٤، ١٣ : ۲) انظر : المصدر السابق . ۳) انظر : التفسير الكبير ٤٧/٤
الجزء 2 — ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.